القصبة اليوم : أول تجاوز للبلاغ الصحــفي المشترك بين وزارة الداخلية ومكتب المفوضية السّامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان بتونس

شن الأمن الجمهوري اليوم 28/02/2014 حملة عنف و إعتداء صارخ على مجموعة من الشباب الذي تجمع بالقصبة للإحتجاج سلميا على الممارسات اليعقوبية الأخيرة لنقابات الأمن و التي مثلت تعدي صارخ على ثوابت دولة القانون و إنبعاث للدولة العميقة و قانون القوة كالعنقاء من تحت الرماد .
هذا و نذكر بما ورد في آخر بلاغ صحــفي مشترك بين وزارة الداخلية ومكتب المفوضية السّامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان بتونس من تأكيد على التزامها الفعلي بالضوابط المهنية و القانونية علاوة على المعايير الدولية لحقوق الإنسان . و فيما يلي نصه الذي نشر بالصفحة الرسمية لوزارة الداخلية على الفايسبوك

تأكيدا من وزارة الداخلية على أنّ التوصل إلى إرساء أمن ديمقراطي قوامه الحياديّة واحترام مبادئ الشرعية وسيادة القانون وحقوق الإنسان لا يمكن أن يكون إلا بحوكمة ديمقراطية لعمل الجهاز الأمني بالرجوع إلى المواثيق والمعايير الدولية لحقوق الإنسان والحريات العامّة التي تضمنها دستور الجمهورية التونسية.
وإيمانا بضرورة إنفاذ القانون وإقامة العدل دون تمييز على أساس احترام المعايير الدولية لحقوق الإنسان والقانون الداخلي، أصدرت وزارة الداخلية التونسية بدعم من مكتب المفوضية السّامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان بتونس اليوم الجمعة 28 فيفري 2014 كتيب للجيب حول “معايير حقوق الإنسان لقوات الأمن الداخلي في تونس” بهدف تقديم صياغة مُبسّطة لهذه المعايير لقوات الأمن الداخلي تكون مرجعا ودليلا لها، رجالا ونساءً، أثناء ممارسة عملهم في سبيل احترام الكرامة والعدالة الإنسانية الممنوحة للجميع دون استثناء أو تمييز.
ويصدر هذا الكتيّب في سياق العقيدة الأمنية الجديدة لقوات الأمن الداخلي وحرصهم على أن يكونوا من حماة حقوق الإنسان ومُهتدين بأخلاقيات المهنة التي يضطلعون بها وفي كنف الضوابط المهنية والالتزام بعلوية القانون.
تُؤكد وزارة الداخلية بموجب إصدار هذا الكُتيب التزامها، الفعلي بالمعايير الدولية لحقوق الإنسان عند إنفاذ القوانين. كما تؤكد إعتمادها مرحلة جديدة لتعزيز التزام الموظفين المُكلفين بإنفاذ القانون بهذه المعايير عند أدائهم للمهام المناطة بعُهدتهم. ”
فهل تعتبر إنتهاكات اليوم بساحة القصبة تجلي آخر لمواصلة ضرب القوانين عرض الحائط في حضرة التجربة اليعقوبية ؟

 

 

روعة الصالحي

أترك تعليقا

تعليقات

%d مدونون معجبون بهذه: