القضاء الإداري في مصر يوقف قرار تنفيذ التحفّظ على أموال جماعة الإخوان المسلمين

قرّرت محكمة القضاء الإداري في مصر وقف تنفيذ قرار اللجنة المشكلة من الحكومة للتحفظ على أموال جماعة الإخوان المسلمين.

و اختصمت الدعوى التي أقامها المحامي رضا عبد المحسن كلا من عبد الفتاح السيسي و رئيس مجلس الوزراء و وزير العدل، و طالب فيها بوقف قرار اللجنة الحكومية بالتحفظ على أموال جماعة الإخوان.

كما قضت المحكمة ذاتها برفع الحظر عن سلسلة محال “سعودي” المملوكة لرجل الأعمال عبد الرحمن سعودي. و قالت إن “استناد قرار لجنة حصر أموال جماعة الإخوان لاشتراك عبد الرحمن سعودي بملكية الشركة لا أصل له من الواقع، خاصة و أن عبد الرحمن سعودي لا صلة له بالشركة، و لا بملكيتها، سواء كانت أموالا سائلة أو منقولة، أو حتى كونه عضوا منتدبا فيها”.

و شكلت الحكومة لجنة لحصر و إدارة ممتلكات الإخوان في أكتوبر الماضي بناء على حكم أصدرته محكمة الأمور المستعجلة في سبتمبر الماضي بحظر أنشطة الجماعة بأوامر من قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي.

و تجدر الإشارة إلى أن محكمة القضاء الإداري أصدرت أحكاما سابقة بوقف قرار لجنة حصر الأموال المشكلة من وزارة العدل، بدعوى أن المحكمة الجنائية هي المختصة بالتحفظ على الأموال و الممتلكات ولا يكون ذلك بقرار إداري.

أترك تعليقا

تعليقات

%d مدونون معجبون بهذه: