المؤتمر من اجل الجمهورية :أهم معايير اختيار رئيس الحكومة عدم ارتباطه بالنظام السابق

اصدر حزب المؤتمر من أجل الجمهورية بيانا علق فيه عن موقفه من الحوار الوطني و هذا نصه
البيـــــــــان

تونس في 31 أكتوبر 2013

على اثر التطورات التي شهدتها مختلف مسارات “الحوار الوطني”، يعبَر حزب المؤتمر من أجل الجمهورية عن :

1- تسجيله بايجابية التقدم الحاصل في أعمال لجنة التوافقات، وخاصة في ما يتعلق بباب تعديل الدستور حيث ادرجت شروط تمنع اقتراح أي تعديل دستوري مستقبلا “يمسّ بالنظام الجمهوري ومدنية الدولة” أو “ينال من عدد الدورات الرئاسية ومددها” أو “ينال من مكتسبات حقوق الإنسان وحرّياته”. ونأمل أن تستكمل اللجنة أعمالها في أسرع وقت ممكن عبر التوصل إلى اتفاقات تكرّس النظام السياسي المزدوج وتكفل التوازن بين رأسي السلطة التنفيذية.

2- ترحيبه بالتقدم الحاصل في مسار تركيز الهيئة المستقلة للانتخابات وهو المسار الذي يشارك فيه ويساهم في تسريعه نواب كتلتنا عبر استكمال انتخاب المترشحّين الستة والثلاثين الذين سيتم عرضهم على الجلسة العامة قريبا. كما ننوّه بالتغييرات الموفقة التي احدثت في القانون المنظم لتلك الهيئة بما من شأنه تحصين الانتخابات القادمة..

3- استغرابه من انزلاق الحوار حول المرشحين لرئاسة الحكومة من الاتفاق على شروط الاختيار ومعاييره وعوائقه إلى الحوار حول الأشخاص وتكييف المقاييس لتشمل هذه الشخصية أو تقصي تلك، في ظل حملات إعلامية مرافقة تسوّق لبعض المرشحين المدعومين دون غيرهم.

4- تذكيره كل المشاركين في الحوار خارج المجلس التأسيسي أنه حصلت في البلاد ثورة، وبالتالي فان أحد أهم معايير الاختيار يجب أن يكون عدم الارتباط بالنظام السابق وعدم تولّي أي مسؤولية كبرى تحته، بالإضافة إلى شروط الكفاءة والتجربة والنزاهة ونظافة اليد والمصداقية. كما يجب اعتماد شرط صارم في عدم ارتباط أي مرشح بلوبيات المال والمصالح الداخلية والخارجية، حتى لا يكون مطيّة لتمرير أجندات سياسية وسياسات اقتصادية تمسّ من سيادة البلاد واستقرارها. وبناء على ما سبق فان الكثير من الأسماء التي يتم تداولها في الإعلام لا تنطبق عليها مثل هذه الشروط وبالتالي لا يحقّ لها أن تتولّى مسؤولية الحكومة في هذه المرحلة الحساسة من تاريخ البلاد،

5- تأكيده في ذات السياق على أن دور رئيس الحكومة الجديد سياسي بالأساس، حيث سيضمن وضع التوافق في ظرف محدود إلى موعد الانتخابات القادمة. والحديث عن دور يتضمن إصلاحات اقتصادية هيكلية واسعة هو غير واقعي في هذا الظرف الانتقالي الوجيز، كما أنه يدفع بالاعتقاد في عدم جدية بعض الأطراف المشاركة في الحوار في السعي لتحديد موعد قريب للانتخابات وهو الهدف الأساسي من أي حوار وطني.

6- تأكيده على أن برنامج الحكومة القادمة يجب أن يخضع لمصادقة المجلس الوطني التأسيسي الذي سندافع في حزب المؤتمر على أن يحتفظ بكامل صلاحياته في منح الحكومة الثقة ومراقبتها وإمكانية سحب الثقة عنها وفق مقتضيات التنظيم المؤقت للسلط العمومية الحالي الذي نرفض المساس به.

الأمين العام
عماد الدايمى

أترك تعليقا

تعليقات

%d مدونون معجبون بهذه: