11159417_833002770108725_1197474031_o

المؤتمر 13 لمنع الجريمة بالدوحة تحت عنوان ”السجن ليس مكانا للأطفال والعنف ضدهم غير مبرر”

السجن ليس مكانا للأطفال والعنف ضدهم غير مبرر…في

مؤتمر الأم المتحدة الثالث عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية

الدوحة : عائشة أحمد محامدية

طالب المشاركون في مؤتمر الأمم المتحدة  الثالث عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية  المنعقد في الدوحة ضرورة تعزيز نظم العدالة حتى تمكن المجتمع الدولي من الإستجابة لإستغاثة الأطفال .

وقد أجمع  ا لمشاركون في الجلسة  رفيعة  المستوى والتي ناقشت  العنف ضد الأطفال في مجال منع الجريمة والعدالة الجنائية  كيف أن العنف ضد الأطفال الذين هم في تماس مع القانون  سواء كانوا ضحايا أو شهود  يكونون عرضة للعنف  وقد يكونوا ضحايا  لنظم العدالة التي يفترض أنها تحميهم .

وقد أشارت تشي فزلبرغر من بعثة النمسا لدى الأمم المتحدة في فينا إلى أن الحاجة لتعزيز الإلتزام بحقوق الأطفال في المؤسسات الامنية والقضائية و جعلها أكثر إستجابة للإحتياجات الخاصة للأطفال لقي إعترافا من الخبراء  والشركاء من الامم المتحدة  خاصة مكتب الامم المتحدة المعني  بمكافحة المخدرات والجريمة  واليونسف ومكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان  والمبعوث الخاص للأمين العام للامم المتحدة الخاص بالعنف ضد الاطفال وكذلك الدول الأعضاء .

الاميرة باراجيكيتابها هايدول من تايلاند  قالت إن العنف ضد الاطفال غير مبرر فهم أي  الاطفال يمثلون الفئة الاكثر ضعفا في المجتمع  , فهم لا يستطيعون الدفاع عن أنفسهم  , ولا الإبلاغ عن أعمال العنف الممارسة ضدهم  , وان ملايين الأطفال حول العالم يعانون من الإهمال والعنف  ومن ثم يكونون عرضة للإيذاء  إضافي عندما يتواصلون مع نظام العدالة الجنائية .

وأضافت أن العنف ضد الاطفال يعد جريمة غير إنسانية  وأن تعزيز حقوق الطفل  مهم من أجل بناء مجتمعات مستدامة ويكون ذلك بإدماج مكافحة العنف ضد الأطفال ضمن برنامج الامم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية وتعزيز سيادة القانون  والمشاركة العامة .

وأوضحت الاميرة التايلندية إلى أنه في عام 2012 أشار تقرير مفوضية الامم المتحدة للحقوق الإنسان أن العنف ضد الاطفال واضح جدا وفي العام  نفسه بادرت النمسا بدعم قرار حول حقوق الأطفال وإحقاق العدالة وقامت تايلاندا والنمسا شكل مشترك بإستحداث مجموعة حكومية دولية لمعالجة هذه المسألة.

وشددت السيدة منى رشماوي من مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان على أنه لا يجب أن يكون الأطفال في السجون، يجب عدم احتجازهم في مؤسسات مغلقة محرومون من العناية والحب والتغذية، مكان الأطفال المدرسة والبيئة المنزلية الآمنة”.وأن التعامل مع خرق الأطفال للقوانين بوضعهم في السجن هو تعامل ورد  خاطأ.

وأضافت رشماوي أننا ندرك أن الأطفال المحرومين من الحرية يكونون معرضين بشكل خاص لمخاطر عالية من العنف والاستغلال سواء من قبل رجال الشرطة أو سجناء أكبر سنا أو من أقرانهم. وهؤلاء يعانون أيضا من القلق والكآبة والشعور بانعدام الحيلة خصوصا لهؤلاء الذي يرسلون بعيدا عن عائلاتهم أو بيئاتهم الاجتماعية، وقالت رشماوي إن العنف يضيف بشكل خطير لهذه المشاكل مما يقود لجروح جسدية وندوب نفسية وحتى للموت.

وأكدت رشماوي ان تقرير المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة المعني بالعنف ضد الأطفال ومكتب الأمم المتحدة المعني بمكافحة المخدرات والجريمة الخاص بمنع العنف ضد الأطفال في النظام القضائي الخاص بالأحداث وما تمخض عنه من توصيات للتعامل مع هذه الظاهرة أوصى بالتحول نحو بدائل عير الاحتجاز للأطفال والتأكد من أن الحرمان من الحرية يكون الملاذ الأخير وإنشاء آليات شكاوى آمنة وفعالة وضمان حقوق الأطفال في الحصول على المساعدة القانونية.

والجدير بالذكر أن مؤتمر الأمم المتحدة الثالث عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية بدأت أعماله في العاصمة القطرية الدوحة في 12 من شهر أبريل /نيسان الجاري  وتستمر لغاية 19 من نفس الشهر , وقد أفتتح المؤتمر الامين العام للامم المتحدة السيد بان كيمون وترأس أشغال هذه الدورة الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية القطري .

 

 

 

أترك تعليقا

تعليقات

%d مدونون معجبون بهذه: