المجتمع المدني بسوق الأحد يندد بسوء تعاطي السلط مع قضايا المنطقة

المجتمع المدني بسوق الأحد يندد بسوء تعاطي السلط مع قضايا المنطقة

[ads2]

اصدر عدد من مكونات المجتمع المدني بسوق الأحد من جمعيات ومنظمات وأحزاب ليلة البارحة بيانا يندد بما سموه بسوء تعاطي السلط المحلية والجهوية في معالجة الملفات المطروحة من طرف أهالي المنطقة وفق ما اكده رئيس جمعية أحباء البيئة بسوق الأحد /عصام خالد/ اليوم .

وأوضح المصدر ذاته ان هذا البيان هو ملخص للاتفاقات التي تم التوصل اليها خلال الجلسة التي عقدت يوم الاحد الماضي بسوق الأحد والتي ضمت ممثلين عن اتحاد الصناعة والتجارة واتحاد الفلاحين واتحاد الشغل إضافة الى ممثلين عن حركة الشعب وحركة نداء تونس وعدد من نشطاء جمعيات المجتمع المدني/جمعية أحباء البيئة وجمعية الحوامد بسوق الأحد إضافة الى منظمة عين على تونس/والتي ركزت بالأساس على إشكالية الفراغ الأمني الذي تعيشه معتمدية سوق الأحد منذ شهر جانفي الماضي عقب حرق مركز الأمن العمومي بالمنطقة نتيجة احتجاجات شباب المعتمدية على سياسة التهميش التي تعاني منها المنطقة.

وقال ان هذ الاحنجاجات ناجمة وفق تقديره عن سوء إدارة ومعالجة معتمد المنطقة للقضايا والتحديات المطروحة وهو ما عطل عجلة التنمية وضاعف من شعور الأهالي بالإقصاء خاصة في ظل تفرد المعتمد باتخاذ القرارات والتي من آخرها تشكيل قائمة النيابة الخصوصية لبلدية المكان دون توسيع دائرة الاستشارة مع المكونات المجتمعية للمنطقة.

وقد تضمن بيان مكونات المجتمع المدني جملة من المطالب منها بالخصوص الدعوة الى مراجعة قائمة النيابة الخصوصية المؤقتة مع توسيع دائرة التشاور مع مكونات المجتمع المدني مع مراعاة استقلالية الأعضاء وضمان اكبر قدر من التمثيلية لكافة قرى المنطقة وذلك الى جانب التمديد في اجال تقديم مطالب الانتداب في المركز النموذجي لتأهيل المعاقين المزمع افتتاحه بالمعتمدية الى غاية موفى جويلية الجاري وتعميم الإعلان على كافة القرى مع توسيع تمثيلية أعضاء لجنة الفرز لضمان اكبر قدر من الشفافية.

كما حمل البيان نواب الجهة بمجلس الشعب مسؤوليتهم في الدعوة الى عودة التواجد الأمني بالمنطقة مع ترك الخيار مفتوحا لاتخاذ خطوات احتجاجية تصعيدية في صورة تواصل تجاهل هذه المطالب من قبل السلط الجهوية.

واشار رئيس جمعية احباء البيئة بسوق الاحد الى انه سيتم عقد جلسة ثانية للتحاور بين ممثلي المجتمع المدني بالمنطقة وذلك يوم السبت المقبل لضبط الخطوات الاحتجاجية الممكن اللجوء إليها مستقبلا.

[ads2]

وات

أترك تعليقا

تعليقات

%d مدونون معجبون بهذه: