“المحامون” يجددون رفضهم لقانون المالية 2017 و دعوات للمجتمع المدني للتضامن معهم ضد قانون “استعماري” و حارم للطبقات الفقيرة من حق الدفاع و معيق للتطوع في القضايا العادلة

“المحامون” يجددون رفضهم لقانون المالية 2017 و دعوات للمجتمع المدني للتضامن معهم ضد قانون “استعماري” و حارم للطبقات الفقيرة من حق الدفاع و معيق للتطوع في القضايا العادلة

جدد المحامون رفضهم لقانون المالية لسنة 2017 و الذي وصفوه بالاستعماري حيث بات فعلا يمنعهم من حق الدفاع على الطبقات الفقيرة و أصبح يعيقهم عن التطوع في القضايا العادلة.

من جهة اخرى علمت الصدى نت ان الحكومة أعطت تعليماتها لشركة نقل تونس و وكالات الاسفار بمنع توفير الحافلات و التي كانت ستنقل المحامين من مختلف جهات البلاد نحو مدينة أريانة حيث كان مبرمجا عقد الجلسة العامة الاستثنائية بالنزل الكبير بالمنزه السبت 26 نوفمبر 2016 مما دفع بالقضاة للتضامن مع المحامين و توفير سياراتهم الخاصة لنقلهم نحو مكان انعقاد الجلسة العامة الاستثنائية و التي جاء في لائحتها:

إنّ الجلسة العامة الاستثنائية للمحامين المنعقدة يوم السبت 26 نوفمبر 2016 بالنزل الكبير بالمنزه السابع أريانة بدعوة من مجلس الهيئة الوطنية للمحامين بتونس و التي تمّ خلالها تناول مشروع قانون المالية لسنة 2017.
و بعد الإستماع إلى مختلف المداخلات التي نددت بكلّ شدّة بالموقف الحكومي المتصلّب و الانتقائي تجاه قطاع المحاماة و المتقاضين.
و بعد الوقوف على إنعدام المصداقية و توخي أساليب المغالطة و التسويف من بعض أعضاء الحكومة كالوقوف على ما يتسبب فيه المشروع المذكور من ضرب لمبدأ مجانية التقاضي و تمييز الفئات الميسورة على حساب الفئات الشعبية الضعيفة أمام مرفق العدلة.
و بعد الإستماع للمقترحات التي نادت بالتصعيد عبر مختلف الأشكال النضالية خلصت إلى إتخاذ القرارات التالية :
-أوّلا : تحوّل أعضاء الهيئة الوطنية للمحامين لمقر مجلس نواب الشعب و المرابطة به بداية من يوم الاثنين 28 نوفمبر 2016 و الأيام الموالية له إلى غاية عرض مشروع القانون على لجنة المالية.
-ثانيا : إقرار إضراب عام حضوري مع غلق المكاتب أيّام الثلاثاء و الأربعاء و الخميس الموافق لـ 29 و 30 نوفمبر و 01 ديسمبر 2016، و في صورة إصرار الحكومة على موقفها و عدم سحب جميع الأحكام الإنتقائية الخاصّة بالمحامين و الماسة من مجال تدخلهم يتم إتباع التحركات النضالية التالية :
1- مقاطعة التساخير و الإعانات العدلية و التعيين أمام باحث البداية و الحضور أمام الدوائر الجنائية.
2- الدخول في سلسلة من الإضرابات يتمّ تحديد مدّتها تباعا بحسب التطوّرات.
3- الإعتصام داخل مقرّات المحاكم.
4- القيام بسلسلة من المسيرات يتمّ تحديد ترتيبها في الإبان.
إنّ المحاماة التونسية و لئن كانت دائما تطالب بإصلاح وضعية المهنة و بجباية عادلة حسب الدخل، فإنها ترفض أي تعديل متسرّع أو حلول ترقيعية في الوقت الحاضر و تطالب بفتح حوار شامل و عقد جلسات عمل تفضي إلى مشروع متكامل يتعلّق بكافة المهن الحرّة و يضمن العدالة الجبائية بين الجميع.
عــاشت المحـــاماة حرّة مناضلة مستقلّة
العميد
عامر المحرزي

أترك تعليقا

تعليقات

%d مدونون معجبون بهذه: