المحكمة الادارية تقر حق المنتقبات في التعليم و تضرب بقرارات المجالس العلمية الرجعية عرض الحائط

بعد جدل طويل حول حق المنقبات في تونس من التعلم من عدمه ,و بعد ان تم منع العديد منهم من مزاولة الدراسة او من الترسيم في الجامعات التونسية اقرت اليوم المحكمة الادارية حق المنتقبة في التعليم مع صدور الحكم الإبتدائي عدد 125265 عن الدائرة الإبتدائية الثانية بالمحكمة الإدارية بتاريخ 3 ديسمبر 2014 في القضيّة التي رفعتها الطالبة مروى سعدي ضدّ عميد كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة قصد إلغاء قرار رفض ترسيمها بالكلية تطبيقا لقرار المجلس العلمي لها الصادر في 6 أكتوبر 2011 والقاضي بمنع قبول المنتقبات بالفضاء الجامعي.                             [ads1]

     وهو وما حدا بها للطعن فيه بالإلغاء وذلك بالاستناد أساسا على مخالفة القرار المطعون فيه للدستور والمواثيق الدولية بمقولة أن ارتداء النقاب يدخل ضمن حرية اللباس وحرية المعتقد وممارسة الشعائر الدينية المكفولة في كافة الدساتير والمواثيق الدولية ولاسيما المادة 18من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان التي اقتضت أنه لكل شخص الحق في الإعراب عن ديانته أو عقيدته بالتعليم والممارسة وإقامة الشعائر ومراعاتها سواء أكان سرا أو مع الجماعة وكذلك المادة 26التي تقر لكل شخص الحق في التعليم.  فضلا عن خرق مبدأ المساواة أمام المرفق العام بمقولة أن قرار المنع من الترسيم حرم فئة من التونسيات من حقّهن المشروع في الدراسة .

  [ads2]

وقد انتهت المحكمة إلى أنّ حرية اللباس مظهر من مظاهر الحرية الشخصية، وممارسة تلك الحرية،شأنها شأن كافة الحريات والحقوق والحريات الأساسية الفردية والعامة التي كفلتها الدستور والمواثيق الدولية، لا يمكن الحد منها إلا بنص قانوني وأكّدت أنّه في غياب قانون يحدّ من حرية حمل النقاب فإنّه لا يمكن الحدّ من هذه الحرية بمجرّد قرار من عميد الكلية أو مجلسها العلمي.

نسخة من الحكم الذي صدر في ديسمبر 2014 ووقع التعتيم عليه إعلاميا

1 2 3 4 5 6 7

أترك تعليقا

تعليقات

%d مدونون معجبون بهذه: