المحكمة الدستورية التركيّة تصدر قرار إعادة المحاكمة بقضية “المطرقة “ الانقلابية ضد أردوغان

تنطلق محكمة الجنايات الرابعة بإسطنبول في إعادة محاكمة 88 متهما ممن أُلغيت الأحكام التي صدرت بحقهم في قضية ما يُعرف بـ “المطرقة، تلك المحاولة الانقلابية ضد أول حكومة برئاسة رجب طيب أردوغان سنة 2003، في 24 جوان الجاري.

و كانت المحكمة الدستورية التركية أصدرت قراراً بإعادة محاكمة المتهمين بقضية “المطرقة”، بسبب خروقات شابت عملية الاستماع للمتهمين، و أخذ إفاداتهم و جمع الأدلة، و شمل القرار 237 متهماً، من بينهم الفريقان الأولان المتقاعدان جاتين دوغان، و خليل إبراهيم، و النائب عن حزب الحركة القومية المعارض، أنغين ألان.

و كانت محكمة سيليفري في ضواحي إسطنبول، قد أصدرت، في اوت 2012، أحكاماً بالسجن تراوحت بين 13 و 20 عاماً على أكثر من 300 عسكري بينهم جنرالات كبار، بعد إدانتهم في القضية المشهورة بـ”المطرقة”.

و طالب كمال قليتشدار أوغلو، زعيم المعارضة التركية، رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان بالخروج على الشعب وطلب الاعتذار منه عن قضية “المطرقة” الانقلابية، بعد القرار الأخير الذي أصدرته المحكمة الدستورية التركية بإخلاء سبيل كل المتهمين في تلك القضية. فيما أكد دولت بهتشه لي، رئيس حزب الحركة القومية ثاني أكبر أحزاب المعارضة التركية، أن المحكمة الدستورية اتخذت قراراً تاريخياً في هذا الشأن.

و أضاف بولنت أرينتش، نائب رئيس الوزراء التركي، إنهم سيحترمون قرارات المحكمة الدستورية التي صدرت مؤخراً بشأن إخلاء سبيل متهمي قضية “المطرقة” الانقلابية، مضيفاً “ربما لم نرضَ بها، لكن المحكمة الدستورية والأفراد الذين تقدموا بطلباتهم قد يرونها صائبة، لذلك سنحترمها ونقيمها على أنها قرارات تحمي الأفراد”.

و قال أرينتش أن التعديلات التي أجرتها الحكومة التركية بخصوص قوانين المحكمة الدستورية، خلال الإصلاحات التي تمت بموجب الاستفتاء الذي جرى في الـ 12 من سبتمبر 2010، قد مهدت الطريق أمام الأفراد للتقدم بطلبات بشكل فردي إلى المحكمة المذكورة، و أنه لولا طلبات المتهمين لما عشنا هذه اللحظة في تاريخ البلاد.

أترك تعليقا

تعليقات

%d مدونون معجبون بهذه: