المرصد التونسي لاستقلال القضاء: الحكم بالسجن 15 سنة في حقّ 5 من موظّفي وزارة الداخلية

أكّد المرصد التونسي لإستقلال القضاء أنّ الدائرة الجنائية الثالثة بالمحكمة الابتدائية بتونس، أصدرت مساء اليوم 3 أفريل 2014 حكمها في قضية اختلاس عدد من سامي الموظفين و الأعوان بالمصالح المشتركة لوزارة الداخلية، مبالغ مالية تجاوزت 8 مليون دينار تم ارجاع بعضها.

و قال المرصد أنّه  ثبت عند التحقيق أن المحالين على المحاكمة قد اقترفوا جريمة استيلاء موظف عمومي على أموال عمومية وضعت تحت تصرفه إضافة إلى جريمة متعلقة بافتعال وثائق و فاتورات وهمية.

و قد أصدرت المحكمة حكما بسجن كل واحد من المتهمين الخمسة (اربعة منهم بحالة ايقاف و واحد بحالة سراح) مدة 15 عاما من أجل الجريمة الأولى و تخطيتهم متضامنين بالمبلغ المستولى عليه، بعد احتساب ما وقع ارجاعه. و قدر المبلغ بحوالي 6 مليون دينار كالزامهم برد نفس المبلغ متضامنين. هذا و اعتبرت المحكمة الجريمة الثانية الموجهة ضدهم متواردة مع الجريمة الاولى.

أترك تعليقا

تعليقات

%d مدونون معجبون بهذه: