المستشارون الجبائيون يرفعون قضيتين ضد الدولة التونسية

[ads2]

قرر المستشارون الجبائيون رفع قضيتين ضد الدولة التونسية لدى الامم المتحدة على خلفية ما اعتبروه إقصاء لهم من تركيبة المعهد الأعلى للقضاء والاعتداء على حقهم في العمل.

وجاء في بيان صادر اليوم عن المعهد التونسي للمستشارين الجبائيين، أن رئيس المعهد أودع يوم الاربعاء الماضي عريضة لدى مكتب المفوضية السامية لحقوق الانسان بتونس ضد الدولة التونسية موجهة للجنة حقوق الانسان بجينيف التي تعتبر هيئة قضائية أممية.
وعبر رئيس المعهد عن  مساندته المطلقة للقضاة ولكل الاشخاص الذين تم اقصاؤهم من الترشح لعضوية المجلس الاعلى للقضاء، مشيرا الى انه تم خرق الفصول 2 و10 و15 و20 و21 و49 و58 و89 و102 و112 من الدستور.
كما اودع رئيس المعهد ايضا عريضة ثانية تتعلق بما وصف ب”المظلمة الشنيعة” التي سلطت على الامستشارين الجبائيين بمقتضى القانون عدد 11 لسنة 2006 والذي اعتدى بصفة صارخة على حق المطالب بالاداء في اختيار من يدافع عنه من المختصين وحرمان المستشار الجبائي من حقه في العمل الذي مارسه طيلة 45 سنة بمقتضى قانون 1960 الذي لا زال ساري المفعول، وفق نص البيان.
وأكد المستشارين الجبائيين عزمهم على الطعن في كل القوانين غير الدستورية التي تم تمريرها في ظروف فاسدة، قبل وبعد 14 جانفي 2011، وذلك أمام لجنة حقوق الإنسان بجنيف على أساس العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

[ads2]

أترك تعليقا

تعليقات

%d مدونون معجبون بهذه: