المشهد الاعلامي يتغير…ولكن لصالح من؟ بقلم فتحي الاكحل

عرف المشهد الاعلامي في الاونة الاخيرة تغييرا واضحا على مستوى القطاع الخاص بعد نجاح رجل الاعمال سليم الرياحي في الحصول على ذبذبات قناة”التونسية” وشراء جزء هام من راسمال قنوات”نسمة”الفضائية. اما الاعلام العمومي فهو بدوره يشهد مخاضا عسيرا ليتكيف مع استحقاقات”المسار الانتقالي” وليس من السهل ادراك مسحة التغيير هذه الا بعد تدقيق و تمحيص خاصة اذا تعلق الامر بالصحافة المكتوبة… ربما في هذا الاطار يتنزل مقال تحت عنوان : »هل يكون الغاز الطبيعي مفتاح التنمية في تونس؟ « نشرته “الشروق” في عددها الصادر يوم الاثنين 30/09/2013 لكاتب مجهول (ت.ت) سخّر فيه كلّ إمكاناته الذهنية مستنزفا جهده وطاقته في البحث و التنقيب عن الأرقام والنّسب التي تدعم نظرية فقر هذه البلاد و عجزها عن تأمين حاجتها من الطاقة في تعدّ صارخ على ذكائنا واستبلاه فاضح لعقولنا. الـ(Discours) القديم الذي يبعث على الاشمئزاز وملّت أذن التونسي من سماعه وتكراره منذ الاستقلال المزعوم من كون البلاد معدمة من الموارد لم يعد يجد له سوقا بعد الثورة، خاصّة ونحن نرى ونسمع تهافت الشركات الأوروبية على التنقيب والاستثمار في مجال النفط و الغاز و الفسفاط وغيرها من الثروات… الخطير في الأمر أن الكاتب لم يقف عند هذا الحدّ، بل يكتشف القارئ أن التركيز على إثبات العجز المتزايد في مجال الطاقة مقابل ارتفاع الاستهلاك المحلّي كان تمهيدا وإعدادا نفسيّا للمتلقّي لما هو أسوأ، لكي يسلّم بالحلّ المقترح باعتباره طوق النجاة الوحيد أو الأمثل لتجاوز أزمة الطاقة المزعومة. تقول الصحيفة: »تزخر تونس بكميّات كبيرة من الغاز الطبيعي سجينة في تكوينات صخريّة الأمر الذي يتطلّب تكنولوجيا متطوّرة لحفر المناطق واستخراج الغاز « هو “غاز الشيست” إذا .. !!!و ليس الغاز الطبيعي التقليدي !! لذلك أستسمح صاحب المقال المجهول في تعديل العنوان ليصبح: »هل يكون غاز الشيست مفتاح التنمية في تونس؟ « والاستعاضة بالغاز الطبيعي مقصودة دون شكّ و ليست “زلّة قلم” ..لأنّ إقحام “غاز الشيست” في العنوان و “بالخطّ العريض” له وقع سيّء على “الحسّ الجمعي” قبل “العقل الجمعي” والكاتب سيّد العارفين … هذا المقال الذي حاول فيه صاحبه “التلطيف” من مخاطر استخراج الغاز الصخري (وأهمّها تلوّث المائدة المائية و ما ينجرّ عن ذلك من انتشار للأمراض…وهزّات أرضية وزلازل…) لا يمكن أن يكون الدافع من وراء نشره في هذا التوقيت بالذات بريئا..والموضوعية التي حاول الكاتب التلبّس بها أدّت مفعولا عكسيّا، لأنّنا كنّا ننتظر أن يكشف لنا عن الجهة التي نجحت –عبر طرق ملتوية- في الحصول على صفقة استخراج الغاز الصخري ولكنّه لم يفعل .. ممّا يعزّز انخراطه في تسويق و تبرير الجريمة الواقعة. ولئن استشهد بالولايات المتحدة الأمريكية كمثال يحتذى به في مجال استخراج الغاز الصخري في السنوات القليلة الماضية باستعمال تقنية التكسير المائي فإنّي أذكّره أنّ فرنسا يوم 11 أكتوبر 2013 أعادت تفعيل قانون 13جويلية 2011 بتحجير استعمال التكسير المائي (fracturation hydraulique) لاستخراج النفط والغاز الصخري… مرّة أخرى نجد أنفسنا على موعد مع السياسة البريطانية، هذه الدولة الاستعمارية التي تغلغلت في جميع القطاعات تقريبا بهدوء وخبث شديد ليس غريبا على الانكليز… فمن المعلوم أنّ الشركة البريطانية “شال” وقع تجميد رخصتها لاستخراج “غاز الشيست” في القيروان على خلفيّة ما أثارته هذه المسألة من ضجّة وردود أفعال قويّة حتى تحت قبّة المجلس التأسيسي… الحكومة متواطئة مع البريطانيين في هذا الجرم وإلاّ كيف نفهم تعمّد سلطة الإشراف تجميد الرخصة و جعلها حكرا على شركة “شال” المتحصّلة على الموافقة المبدئية وعدم إعادة فتح طلب عروض يخوّل لشركات أخرى تقديم عروض جديدة بضمانات جدّية لحماية البيئة … ذكرت صحيفة المغرب في عددها الصادر الأحد 29/09/2013 ما يلي:”وتجدر الإشارة إلى أنّ مصدر من الشركة التونسية للأنشطة البترولية كان قد صرّح »للمغرب « منذ فترة أنّ الحكومة تنتظر الصيغة النهائية من الاتفاق بينها و بين شركة شال للانطلاق في استغلال “غاز الشيست” باعتبارها متحصّلة على الموافقة المبدئية وأنّ وزير الصناعة السابق قال أنّه لا تراجع عن المشروع…” لا تراجع عن مشروع تنهب بموجبه الشركة البريطانية 80%من الإنتاج علاوة على الأضرار التي ستصيب البيئة والانسان !!!لذلك وصف السفير الانجليزي ” Christopher Paul O’Connor ” هذا المشروع بأنّه الأضخم في تونس (mega projet) بعد مشروع “تونور” لتصدير الكهرباء الذي رفضت الجزائر شبيها له على أراضيها … يبدو أن صحيفة “الشروق” بعد إثارة موضوع “غاز الشيست” مرّة أخرى في الإعلام(شال تجد طريقا آخر لاستخراج الغاز الصخري-المغرب-29/09/2013) وجدت نفسها مضطرّة في اليوم التالي 30/09/2013 للردّ المبطّن في محاولة لاحتواء الموضوع.. ولكنّ السؤال الذي يتبادر إلى الذهن،إذا كانت الحكومة متورّطة مع بريطانيا وشركاتها في نهب ثروات البلاد فما الذي يدفع بعض الصحفيين او الاعلاميين لتبرير هذه الخيانة والتسويق لها على أنّها ضرورة لا مفرّ منها؟؟ · هل من الممكن أن تشرف المملكة المتّحدة-عبر سفيرها ومساعد وزير خارجيتها وليام هيج- على سير العملية الانتقالية دون السيطرة على الإعلام المنفلت في معظمه؟ · هل من الممكن أن ينهب التاج البريطاني ثرواتنا بهذه الطريقة الفجة السافرة دون أن يكون له ذراع إعلامي وخطّ تحريري منظبط على إيقاع المصالح البريطانية؟ قطعا لا. لذلك كلّه لم يغب عن صنّاع القرار وواضعي السياسية الخار

جية البريطانية المتعلّقة بالبلدان التي شهدت انتفاضات (تونس-ليبيا- اليمن) ضرورة قلب المشهد الإعلامي لصالح عملية المسار الانتقالي التي تديرها لندن بسند من الاتحاد الأوروبي ولا سيّما ألمانيا. وقد لعب “الأخطبوط الإعلامي” دورا مركزيا فيما يسمّى بـ”إصلاح الإعلام” بعد الثورة: هيئة الإذاعة البريطانية ممثلة في شخص مديرها الإقليمي السيدة نجلاء العمري ، كانت مواكبة لأدق تفاصيل عمليّة “الإصلاح” منذ إنشاء “الهيئة المؤقتة لإصلاح الإعلام” التي شكّلتها حكومة محمّد الغنوشي وقد عبّرت عن رضاها تمام الرّضى عن عمل هذه الهيئة قبل انتخابات 23 أكتوبر2011. الدورات التدريبية التي نظمتها الـBBCلم تنقطع منذ سنتين وهي تأتي في إطار الشراكة بين التلفزة التونسية والـBBC media actionتهدف إلى تأطير فريق عمل متكامل من صحفيين و مقدمين مختصّين في البرامج الحوارية الكبرى ومخرجين بتمويل بريطاني خالص… والغاية من وراء هذه الشراكة التأسيس لمدونة سلوك بمثابة “المرجعية” تكون الضابطة للسياسة التحريرية للمؤسسات الإعلامية والاقتداء بالتجربة البريطانية في هذا المجال وفق ما صرّح به السيّد عدنان خضر الرئيس المدير العام الأسبق للتلفزة الوطنية في ماي 2012، وقد توّجت هذه الجهود البريطانية بالإعلان في مارس 2013 عن مشروع مدوّنة سلوك خلال ورشة عمل احتضنتها التلفزة التونسية وأشرفت عليها المديرة الإقليمية لهيئة الإذاعة البريطانية. يبدو أنّ الصحافة المكتوبة في تونس-رغم أنّها غير ملزمة على الاقل نظريا – وافقت على الالتزام بهذه المدوّنة (ماعدا قلة ارادت الوفاء لسياستها التحريرية) فهل يكون التسويق لنهب الثروات وتخريب البيئة على أيدي الشركات البريطانية أولى ثمرات الالتزام “المهني” بالخطّ التحريري “البريطاني”؟ وهل ستكون صحافتنا المكتوبة الرّائدة في هذا المجال السبّاقة إلى تبرير الجرائم البريطانية بحقّ هذا البلد و الأولى في تزييف وعي الجماهير ؟ فتحي الأكحل

أترك تعليقا

تعليقات

%d مدونون معجبون بهذه: