المصادقة على مشروع القانون الأساسي المتعلق بمنع الإتجار بالأشخاص و مكافحته

[ads2]

تمت اليوم الخميس 21 جويلية ، خلال جلسة عامة بمجلس النواب، المصادقة على مشروع قانون أساسي عدد 2015/29 المتعلق بمنع الاتجار بالأشخاص ومكافحته، برمته وذلك في صيغته المعدلة بـ 127 نعم و دون احتفاظ ودون رفض.

وأوضح وزير العدل  عمر منصور أن هذا القانون يحمي حقوق الإنسان وكرامته ويندرج  في إطار التزام تونس بالاتفاقيات  والمعاهدات الدولية  في المجال على غرار الاتفاقية الدولية لمكافحة الجريمة المنظمة وما يتفرع عنها من بروتوكولات ذات علاقة بمنع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص خاصة النساء والأطفال إضافة إلى البروتوكول المتعلق باتفاقيات العمل الدولية ومنع العمل الإجباري التي تلزم الدول الموقعة عليها بأن تكون قوانينها الوطنية متماشية مع ما تنص عليه هذه الاتفاقيات .

وبين وزير العدل أن الجانب الزجري في هذا القانون سيعرض منتهكيه لعقوبات تصل إلى 10 سنوات سجنا وخطايا مالية كبيرة تصل إلى 100 ألف دينار وفق قوله.

[ads2]

أترك تعليقا

تعليقات

%d مدونون معجبون بهذه: