zazea

المصرف المركزي اللبناني يغلق حسابات مؤسسات كبرى تابعة لتنظيم حزب الله الإرهابي

[ads2]

كشف مصدر في مصرف لبنان المركزي أمس الخميس أن حسابات مصرفية لـ»مؤسسات كبرى تابعة لحزب الله» تم إقفالها بالفعل وفقاً لقانون العقوبات الأمريكية، الذي تلتزم به المصارف اللبنانية منذ مطلع مايو/أيار الماضي.
وأشار المصدر، الذي فضل عدم الكشف عن اسمه، إلى وجود لوائح جديدة ستصدر قريباً (لم يذكر تاريخاً محدداً)، تمهيداً لإغلاق حسابات مصرفية أخرى داخل لبنان.
وقال ان «حسابات مصرفية لمؤسسات كبرى تابعة لحزب الله تم إقفالها»، مشيراً أن «من بين هذه المؤسسات مستشفى الرسول الأعظم، وجمعيّة الإمداد الخيريّة الإسلاميّة، ومؤسسة الشهيد».
ويستخدم حزب الله هذه المؤسسات بشكل رئيسي لمعالجة جرحاه وكفالة أبناء قتلاه.
وكان رياض سلامة، حاكم (محافظ) البنك المركزي، قد قال في تصريحات لقناة (سي.إن.بي.سي) التلفزيونية الأمريكية، بثت فجر الأربعاء «هناك 100 حساب مصرفي مرتبطة بحزب الله مجمّدة أصلاً»، موضحاً أن «تطبيق القانون الأمريكي كان أمراً حاسما، يهدف للحفاظ على صدقية لبنان المالية والمصرفية في العالم». وشدد سلامة على أن بلاده لا تريد تمويلاً غير شرعي ضمن النظام المصرفي، «ولا نريد أن يكون بضعة لبنانيين السبب في تسميم صورة لبنان وتشويهها في الأسواق المالية العالمية»، على حد تعبيره.
من جانبه، قال الخبير الاقتصادي والاستراتيجي اللبناني، جاسم عجاقة، أن «الحسابات المصرفية التابعة لحزب الله التي تم إغلاقها حتى الآن لا تشكل ضرراً على الاقتصاد اللبناني».
وأشار عجاقة إلى أن «بعض المصارف اللبنانية مندفعة لناحية تطبيق القانون الأمريكي، ولذلك تقوم بإغلاق عشرات بل مئات الحسابات الشخصية بمجرد ظن التعامل مع حزب الله»، مضيفاً «هذا الأمر لن يرضي مصرف لبنان، الذي سيتخذ إجراءات صارمة بهذا الخصوص، وإلزام المصارف باللوائح التي تصدر عنه فقط».
ولفت بهذا الخصوص أن «إغلاق الحسابات وفق لوائح خاصة دون مراجعة مصرف لبنان، سيؤدي إلى ضرر بالاقتصاد اللبناني».
ووصف عجاقة العقوبات الأمريكية بأنها ذكية والأكثر إيلاما لأنها متعلقة بالقطاع المصرفي والمالي، «وهذا ما تقوم به الولايات المتحدة الأمريكية ضد حزب الله».
وأصدر رياض سلامة في مطلع أيار/مايو الماضي قراراً أكد من خلاله التزام المصارف في البلاد بتطبيق العقوبات الأمريكية المفروضة على نحو 100 مؤسسة وشخصية محسوبة على «حزب الله»، والتي تحظر على المؤسسات المالية حول العالم تقديم أية خدمات أو تسهيلات مصرفية للمستهدفين.
وقال «بناءً على قانون مكافحـة تبييض الأمـوال وتمويل الإرهاب اللبناني رقم 44 لتاريخ 24-11-2015، ولما كان القانون الأمريكـي الصادر وأنظمته التطبيقية نصَّت علـى وجـوب اتخاذ التدابير التي تحول دون تعامل حزب الله مع أو من خلال المؤسسات المالية الأجنبية وغيرها من المؤسسات.. قرر الحاكم أنه على المصارف والمؤسسات المالية أن تقوم على كامل مسؤوليتها، بتنفيذ عملياتها بما يتناسـب مع مضمون القانون الأمريكي».

المصدر: القدس العربي

[ads2]

أترك تعليقا

تعليقات

%d مدونون معجبون بهذه: