المغرب: قرار رفع سنّ التقاعد يثير غضب النقابات و الموظّفين

أثار قرار الحكومة المغربية الرفع من سنّ الإحالة على التقاعد إلى 65 سنة بدل 60 سنة المعمول به حاليا، موجة غضب في صفوف الموظفين الحكوميين والنقابات التي أصدرت خطابات تندد بالقرار وتصفه بالمتحايل، وهو ما ينذر ببداية موسم سياسي ساخن.

وتقوم لجنة الحكومة الخاصة بإصلاح “صندوق التقاعد” على الرفع من سن الإحالة على المعاش على مرحلتين، من 60 سنة إلى 62 ابتداء من بداية شهر يوليو 2015، ثم إلى 65 سنة بحلول 2021، إضافة إلى زيادة مساهمة الموظفين في الصندوق من 20 في المئة إلى 28 في المئة دفعة واحدة، ثم مراجعة طريقة احتساب الأجور، باعتماد معدل الأجر خلال السنوات العشر الأخيرة قبل الإحالة للتقاعد، بدل احتساب آخر أجر.

و في ذات السياق، أصدرت حكومة بنكيران مرسوما يقضي برفع سن التقاعد بالنسبة للموظفين الخاضعين للنظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية، وكذا الاحتفاظ بالأساتذة الباحثين في التعليم العالي إلى نهاية السنة الدراسية أو الجامعية رغم بلوغهم حد سن التقاعد.

هذا و تعرف منظومة التقاعد في المملكة اختلالات مالية قد تهدد قدرتها على الوفاء بالتزاماتها خلال السنوات المقبلة، في حال غياب أي تدابير فاعلة.

أترك تعليقا

تعليقات

%d مدونون معجبون بهذه: