المفوضية الأوروبية تضع فرنسا تحت المراقبة المشددة بسبب ارتفاع مستوى الدين

قررت المفوضية الأوروبية الاربعاء 5 مارس 2014 وضع فرنسا تحت المراقبة المشددة بسبب غياب التنافسية وارتفاع مستوى ديونها.
ورات المفوضية الاوروبية ان فرنسا تعاني من عدد كبير من الاختلالات في القطاعات الاقتصادية التي لم تحظى بتصحيحات كافية وباتت تتطلب هذا النوع من المراقبة التي ستطبق ايضا في اسبانيا وايرلندا اللتين خرجتا للتو من خطتهما للمساعدة المالية.
ويجد ثاني اقتصاد في اوروبا نفسه بالتالي الى جانب دول شهدت صعوبات كبيرة في اوج ازمة منطقة اليورو واحتاجت الى خطة مساعدة.
وياتي اعلان بروكسل ليضاف الى لائحة طويلة من الشكاوى ضد فرنسا التي اخذ عليها غياب التنافسية وكلفة عمل مرتفعة جدا ودين عام لا يتوقف عن الارتفاع.
وقالت المفوضية الاوروبية في تقريرها ان “العجز التجاري الذي ما زال يتعمق يعكس الخسارة المتواصلة للحصص في سوق التصدير”. واضافت “على الرغم من الاجراءات المتخذة لتشجيع التنافس حتى الان، فان عودة التوازن محدودة. (…) وكلفة العمل تبقى مرتفعة وتلقي بثقلها على هوامش (ربح) الشركات”.
وبشان مستوى الدين، فان الخطر يكمن في ان فرنسا تجد نفسها “معرضة للتقلبات في الاسواق المالية وهو ما سوف يكون له تداعيات على الاقتصاد الحقيقي”.
وفي توقعاتها الاقتصادية التي نشرت في نهاية فيفري الماضي شددت بروكسل على مشكلة اخرى للاقتصاد الفرنسي وهي الخطر من رؤية المالية العامة في هذا البلد تتراجع. وترى بروكسل ان العجز العام الفرنسي سيبقى فوق عتبة ال3 بالمئة بكثير في 2014 وفي 2015 ايضا اذا لم تتخذ اجراءات جديدة
المصدر :الفرنسية

أترك تعليقا

تعليقات

%d مدونون معجبون بهذه: