طائرة دون طيار

“الناتو” يستعد لإرسال طائرات بدون طيار فوق ليبيا لمساندة حكومة طبرق

أعلن حلف شمال الأطلسي “ناتو” استعداده لإرسال طائرات استطلاع بدون طيار فوق ليبيا بداية من العام المقبل
وقد أعرب الأمين العام للحلف ينس ستولتنبرغ في بيان صحافي عقب اجتماعه في روما مع رئيس الحكومة الإيطالية ماتيو رينزي عن قلقه مما وصفه  الوضع الرهيب في ليبيا، معلنا عن استعداده لمساعدة ليبيا لاستعادة أمن البلاد وإيقاف حالة الفوضى حسب تعبيره.

[ads2]
وأضاف ستولتنبرغ إن “طائرات الاستطلاع بدون طيار ستكون جاهزة للتحرك بداية من العام المقبل وستنطلق من قاعدة الحلف في سيغونيلا (صقلية) جنوب إيطاليا”.
وأشار إلى أن “ناتو على استعداد لدعم ليبيا في مجال الدفاع والأمن وبناء المؤسسات”. مضيفا  أنه “من خلال مساعدة دول في شمال أفريقيا والشرق الأوسط على بناء قدراتها الدفاعية، يمكننا ان نحقق استقرار المنطقة”.
ومن جانبه أكد رئيس الحكومة الإيطالية ماتيو رينزي، الذي تستضيف بلاده عشرات الآلاف من اللاجئين من ليبيا، دعم بلاده لحكومة طبرق  برئاسة المدعو عبد الله الثني والمنبثقة عن برلمان طبرق المنحل قضائيا والمعترف به دوليا
وأضاف “نعتقد أننا بحاجة إلى حكومة قوية في طبرق، ونأمل في أن تحقق جهود الأمم المتحدة سلاما دائما على أساس حكومة منتخبة ديمقراطيا”.
من جهة أخرى قال مراقبون لعقوبات الأمم المتحدة في تقرير جديد إن السلطات الليبية غير قادرة على وقف ‏التجارة غير المشروعة في النفط أو تدفق الأسلحة إلى داخل وخارج البلاد وانها تحتاج إلى المساعدة من قوة بحرية دولية.‏
واطلعت رويترز الخميس على التقرير السري للجنة خبراء مجلس الأمن الدولي بشأن ليبيا والذي من المرجح أن يزيد ‏الضغط على القوى العالمية الكبرى للنظر في التدخل للحيلولة دون خروج الأمور عن السيطرة على نحو أكبر في ليبيا.‏
وقالت اللجنة في التقرير “قدرة ليبيا على المنع الفعلي لنقل (الأسلحة) ليست موجودة تقريبا ولا يوجد تفويض لفرض حظر ‏للسلاح في أعالي البحار أو في الجو مثلما كان الحال خلال ثورة 2011”.
وفرض مجلس الأمن الدولي الذي يضم 15 دولة حظرا للسلاح على ليبيا في عام 2011 لمنع وصول الأسلحة إلى حكومة ‏معمر القذافي خلال حملته ضد المظاهرات المطالبة بالديمقراطية. وتستطيع الحكومة بموجب قرار الحظر استيراد ذخائر ‏بموافقة لجنة تابعة للمجلس.‏
وقال التقرير إن “غياب التطبيق الشامل للحظر والطلب المرتفع للغاية على المواد (الأسلحة) والموارد والدعم المتاح ‏للأطراف المتحاربة لشراء المواد يشير إلى حتمية الاستمرار في التهريب غير المشروع على نطاق كبير”.
هذا وقد كانت مصر و ليبيا الممثلة بحكومة الثورة المضادة في طبرق طلبتا من مجلس الأمن الدولي في وقت سابق هذا الشهر رفع حظر السلاح عن ليبيا وفرض حصار ‏بحري على المناطق غير الخاضعة لسيطرة حكومة طبرق الانقلابية للتصدي للثوار الليبيين

الصدى +وكالات

أترك تعليقا

تعليقات

%d مدونون معجبون بهذه: