الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب / بقلم النائب أزاد بادي

وسط تعتيم إعلامي مريب تم سن القانون الأساسي عدد 43 لسنة 2013 مؤرخ في 21أكتوبر 2013 والمتعلق بالهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب لتكون تونس بذلك أول دولة عربية تنشئ مثل هذه الهيئات التي ستمكن من المساهمة في بناء منظومة جديدة لحقوق الإنسان كإحدى استحقاقات الثورة و سأحاول في بعض كلمات بسيطة تسليط الضوء عليها وعلى مشمولاتها واهدافها.
هي هيئة عمومية مستقلة تسمى “الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية او اللاإنسانية أو المهينة” تتمتع بالشخصية المعنوية وبالإستقلال الإداري والمالي وتقوم أساسا بزيارات دورية منتظمة وأخرى فجئية دون سابق إعلام وفي أي وقت تختاره لأماكن الإحتجاز والتأكد من خلوها من ممارسة التعذيب وغيره من المعاملات الاإنسانية ومراقبة مدى تلاؤم ظروف الإحتجاز وتنفيذ العقوبة مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان والقوانين الوطنية وتلقي البلاغات والإشعارات حول الحالات المحتملة للتعذيب والتقصي بشأنها وإحالتها على السلط الإدارية والقضائية المختصة و إبداء الرأي في مشاريع القوانين ذات العلاقة.
هي لبنة في بناء صرح متين وجديد لمنظومة حقوق الإنسان في تونس وللقطع مع ممارسات العهد البائد وهو قانون ثوري بامتياز لكنه يظل مجرد قواعد قانونية نظرية رهينة لإرادة سياسية صادقة ولمجتمع مدني يقض ولمواطنين مؤمنين بأن حقوق الإنسان خطا أحمرا لا يجوز تجاوزه تحت أي مسمى.

أترك تعليقا

تعليقات

%d مدونون معجبون بهذه: