بسبب مقال كشف أنه ”صبّاب لبن علي على زملائه” زياد الهاني يقاضي جريدة الشرق القطريّة

الصدى نت – تونس:

 

أعلن زياد الهاني الصحفي الذي قدم ترشحه لإنتخابات الرئاسة أنه قدّم رسميا دعوى قضائية ضد جريدة الشرق القطرية أمام القضاء القطري بسبب ما إعتبره تشويها ممنهجا له في إحدى مقالات الجريدة عبر مقال بعنوان ”حتّى لا يشن رئيس تونس حربا على ليبيا !!” للكاتب التونسي د محجوب احمد قاهري و جاء في المقال :

 

كتب مرشح الرئاسة، السيد زياد الهاني، على صفحته على الفيسبوك، أن الحل لمجابهة الإرهاب الذي تعيشه الدولة التونسية هو القيام بضربات استباقية والهجوم على مواقع الإرهابيين في التراب الليبي، وهو ما يعني شن حرب شاملة على ليبيا لأن الحركات المسلحة والمتهمة بالإرهاب قد انتشرت على كامل تراب هذا البلد الجار والشقيق.

والحمد لله أن السيد الهاني لم يصبح رئيسا، وبالأحرى فهو لن يتمكن من ذلك لاستحالة تجميعه موافقة 10 آلاف مواطن يضمنون قبول ترشحه، لسوء سلوكه أمام الشعب، اللهم إلا إذا اشترى 10 نوّاب من التأسيسي، من الذين أثبتوا إمكانية شرائهم إذا توفر الثمن المناسب، لأن انتخاب الرجل سيجعلنا نطلق صواريخنا على من لا يريدهم، ولا يحبّهم سي الهاني، ولأوقعنا في أزمات قد لا نخرج منها أبدا.

تصريحات مثل تصريحات الهاني تدعو لضرورة وضع شروط واضحة للترشح لمنصب الرئاسة، حتى لا يشن رئيس تونس حربا على ليبيا أو أي دولة أخرى، خاصة أن هذا المنصب أصبح مفتوحا لكل من هب ودب، إذا بلغ عدد الراغبين في الترشح، إلى حدّ هذه الساعة، 30 “رئيسا”.

ثلاثة شروط نراها ضرورية، ولابد من أن يخضع لها كلّ مترشح، مهما كان لونه أو حساسيته السياسية.

الشرط الأول، أن يكون المترشح ديمقراطيا حقيقيا، على الأقل علنا، ولم يثبت تاريخه عكس ذلك، فمثلا “سي الهاني” كان من الأوائل الذين رفضوا نتائج انتخابات 23 أكتوبر، ولم يترك حراكا واحدا عنيفا إلا وسانده أو دعى إليه، وتطاول من خلال الفضائيات على رمزية الرئاسة في تونس، في شخص الرئيس الدكتور منصف المرزوقي.. ولو كان الرجل مؤمنا بالتداول السلمي على السلطة لانتقد ورفض السلطة القائمة من خلال مبادئ الديمقراطيّة، التي تعتمد السلمية والصندوق الانتخابي.

الشرط الثاني، نظافة التاريخ وثبوت عدم خيانته للشعب التونسي أو جزء منه.. وقد اتهم زملاء الهاني الهاني بأنه كان يعمل بوليسا سياسيا لا يتوانى على الوشاية بهم وأذيتهم، وبالإمكان التأكد من هذه المعلومات من خلال مراجعة أرشيف البوليس السياسي، أو فيما تبقى منه، خاصة أن أيادي الوزير المكلف بإصلاح وزارة الداخلية في حكومة السبسي، قد طالته وعبثت به كما تشاء.

كما أن الهاني متّهم بأنه مرشّح العسكر وبارتباطه بالمخابرات العسكريّة، وقد اعترف بذلك، مدّعيا أنه محل ثقة للمخابرات وهي تزوّده بالمعلومات في إطار خدمة الوطن!! (جريدة إيلاف 3 أوت 2014). فما الذي جعل العسكر يراهن على صحفي مغمور ليدلي له بالمعلومات الاستخباراتية والنوعية ليؤثث بها عقول البسطاء، ويوجه بها الرأي العام إلى الوجهة التي يريدها العسكر، الأكيد بأن الهاني يحمل سرّا مهمّا، لا يبتعد كثيرا عن دوره في ما فعله مع زملائه الصحفيين.

الشرط الثالث، أن يستظهر المرشح بما يثبت سلامة عقله، مع أن الاستظهار بشهادة طبية في ذلك لا يكفي، لكون هذه الشهائد تباع وتشترى، إلا أن إثبات سلامة العقل شرط لابدّ منه.. فالسيد الهاني، حتى وقبل أن يقبل ترشحه، قد أعلن الحرب على ليبيا، كحل استباقي حتى لا ينتقل الإرهاب إلى تونس.. وهو حلّ يصنف في خانة ما بين الهذيان والجنون، ولا يعبّر عن عقل راجح بإمكانه قيادة دولة، وهو ما يتوجّب فحص مداركه العقلية قبل حتى أن يبحث عن 10 آلاف مواطن يزكونه.

أثبت واقع تونس ما بعد 14 جانفي، بأن المتكالبين على الحكم أكثر مما يتصوره العقل، فقد ظهر على الساحة أكثر من 160 حزبا سياسيا وأكثر من 20 ألف جمعية، والآن يتقدّم إلى الرئاسة حتى الآن 30 مرشحا، والعدد إلى ازدياد.. وهو ما ينبئ بأن الوضع في تونس ما بعد الانتخابات القادمة سيكون بعيدا عن الاستقرار، لأن المهزومين في سباق الصندوق لن يرضوا إلا بأنفسهم في سدة الحكم…

     

 

أترك تعليقا

تعليقات

%d مدونون معجبون بهذه: