1460631592_article

بعد إقتراحه من رئاسة الجمهورية , القاضية ليلى عبيد تُصرّح : قانون المصادرة المدنية هو مشروع لمأسسة دولة الفساد

بعد إقتراحه من رئاسة الجمهورية , القاضية ليلى عبيد تُصرّح : قانون المصادرة المدنية هو مشروع لمأسسة دولة الفساد

كشفت ليلى عبيد وكيل رئيس بالمحكمة الابتدائية بتونس مكلف بملف الأملاك المصادرة في تصريح للجوهرة أف أم على هامش يوم دراسي نظمته منظمة أنا يقظ اليوم الخميس 14 أفريل 2016 عن واقع القضاء في تونس أن عدم استقلالية القضاء يمثل أحد أهم العوائق في التعامل مع ملف الأملاك المصادرة.

[ads1]

وأضافت عبيد أن الجدل الواسع القائم حاليا بخصوص الأملاك المصادرة والتشكيك في مشروعية المصادرة وفي مآل الأموال المصادرة، يندرج في إطار مشروع بديل يتمثل في مشروع قانون المصادرة المدنية” والذي اعتبرته “مشروعا لمأسسة دولة الفساد ومحاولة لإعادة دولة الفساد في تونس” وفق تعبيرها.

[ads2]

جوهرة أف أم

[ads2]

أترك تعليقا

تعليقات

%d مدونون معجبون بهذه: