majlis

بعد الترفيع المهول في مرتباتهم..عدد من نواب الشعب يبدون غضبهم “الزيادة بـ900 دينار في الشهر غير كافية”

[ads2]

أوضح حسان فطحلي الناطق الرسمي بإسم رئاسة مجلس نواب الشعب أن المنحة التي تم تفعيل قرارها بداية من أمس الاثنين لصالح نواب الشعب هي منحة إسترجاع مصاريف تم وضعها منذ شهر جويلية 2015.

وبين أنها تهدف إلى الإستغناء عن مصاريف النقل والإقامة بالنزل ومصاريف الأكل والشرب للنواب مضيفاانه تم تضمينها كمنحة في اطار ميزانية مجلس نواب الشعب وفي نطاق ميزانية الدولة لسنة 2016

وأقاد الفطحلي في تصريح لـ”وات” صباح الثلاثاء بأنه تم إلغاء الانتفاع بالخدمات المسداة من قبل المجلس ليتكفل النواب بجميع مصاريفهم.

من جهته أوضح النائب سفيان طوبال عن حركة نداء تونس، أن تعويض الخدمات المسداة من قبل المجلس إلى النواب بمنحة تعويضية قدرها 900 دينار في إطار سياسة التقشف لا تفي بالحاجة لبعض النواب خاصة منهم نواب الجهات.

وقال أن النواب “غاضبون من الإجراء الأخير الذي انطلق المجلس في تطبيقه منذ يوم أمس” موضحا أن “تكلفة النائب الوحيد على مجلس نواب الشعب كانت في حدود 4ألاف دينار لكن اليوم وبمنحة 900 دينار سيجد النائب نفسه عاجزا عن توفير نفقاته.

كما أشار إلى سياسة التقشف التي اتبعها المجلس ستوفر له أكثر من مليار و600 ألف دينار لكنها ستعود بالأضرار على النواب وعلى عملهم داخل البرلمان.

أما النائب أحمد الصديق عن الجبهة الشعبية، فقد بين أن قرار التقشف في النفقات هو قرار قديم اتبعه المجلس ليتحمل النواب مصاريفهم بمفردهم وتوفير قرابة 2 مليار للمجلس مبينا أن هذا القرار قد حظي بمصادقة أغلب النواب ورؤساء الكتل في إجتماع مجلس المكتب.

ولفت إلى ان منحة التعويض ستثبت للجميع ما ذهب إليه مجلس نواب الشعب في قراراته بخصوص سياسة التقشف في النفقات العامة قائلا انه “يتفهم غضب نواب الجهات لغلاء تكاليف السكن لكن الخياركان في إتباع هذه السياسة للتقشف في الميزانية.

من جانبه أبرز النائب عن حركة النهضة العجمي الوريمي أن المنحة المتحدث عنها أقرها مكتب المجلس ورئيسه منذ مايزيد عن شهرين لكن الجديد فيها هوالإنطلاقة الفعلية في تطبيق الإجراءات الجديدة وحرمان النائب من الإقامة في النزل ومجانية الأكل في المجلس.

وبين أنّ منح النواب لا تفي بالحاجة لكن الجميع مطالب بالتضحية والضغط قدر المستطاع على المصاريف وحسن التصرف في توزيع نفقات البلاد لضمان سير مؤسسات الدولة مؤكدا أنه يوجد نواب في حاجة إلى أضعاف المنح المقررة مقارنة بغيرهم من النواب لكن الجميع موجودون لآداء الواجب سواء في العاصمة أو في الجهات وليس لتكوين ثروة من مداخيل المجلس.

ودعا الوريمي إلى ضرورة عرض منح النواب كاملة للرأي العام ليتسنى للشعب معرفة الحقيقة في إطار الشفافية ويتمكن من التقييم لمعرفة هل ان المنح تفي بالحاجة ام لا معبرا عن تفهمه لغضب بعض النواب بخصوص الإجراء الاخير.

[ads2]

أترك تعليقا

تعليقات

%d مدونون معجبون بهذه: