بعد كتابته لتقارير حول سهام بن سدرين و إرسالها للقيادي بالنداء محمد بالناصر، زهير مخلوف يهدّد: سأقاضي من سرب التقرير للإعلام

بعد كتابته لتقارير حول سهام بن سدرين و إرسالها للقيادي بالنداء محمد بالناصر، زهير مخلوف يهدد: سأقاضي من سرب التقرير للإعلام

قال نائب رئيس هيئة الحقيقة و  الكرامة زهير مخلوف في تصريح لـ”الصباح نيوز” أنه لم يقم بتسليم الرسالة الموجهة إلى رئيس مجلس نواب الشعب إلى إحدى الصحف، بل هناك من قام بتسريبها إلى الاعلام. واعتبر مخلوف أن تسريب الرسالة خطير جدا، وأن من قام بهذا العمل قام بجريمة خطيرة جدا.
[ads2]
وأضاف مخلوف في تصريحه، أنه ينتظر من النيابة العمومية أن تتعهد بالبحث في هذه القضية، أو سوف يقوم برفع قضية حول كيفية تسريب هذه الوثيقة التي قال أنها سرية وموجهة إلى رئيس مجلس نواب الشعب.
وحول أسئلة “الصباح نيوز” عن مضمون الرسالة، قال مخلوف أنه لن يناقش مضمونها مع “أي مخلوق في العالم” على حسب تعبيره. وأضاف انه صدم عندما وجد الرسالة منشورة في وسائل الإعلام، معربا في نفس الوقت على أنه تضرر من هذا التسريب.
[ads2]
وأشار إلى أن الضرر يكمن ليس فقط في شخصه بل ان هيبة الدولة تضررت من هذا التسريب، حيث أنه ضربت سرية المعطيات والتعاملات وضربت كذلك واجب التحفظ وهي تعتبر فضحا للسر المهني. وأكد أن تسريب مثل هذه الوثائق يمكن أن يشكل تهديدا على نفسه وعلى عائلته، معتبرا أن ذلك تهديد لمؤسستي هيئة الحقيقة والكرامة ومجلس نواب الشعب.
وكان مخلوف كتب رسالة إلى رئيس مجلس نواب الشعب، قامت صحيفة “آخر خبر” بنشرها، أكد فيها انفراد رئيسة الهيئة سهام بن سدرين بالرأي والقرار والتسيير واحتكارها لقرارات الصرف العشوائية والمخالفة للاجراءات والقانون والتي لم تستند فيها إلى قرارات مجلس الهيئة مما انجر عنه فساد في التصرف المالي والاداري.
وأضاف في رسالته أن بن سدرين تقوم بمخاتلة الرأي العام ومغالطته بتصريحات تخص الملفات التي توصلت بها هيئة الحقيقة والكرامة والتي أكدت فيها الرئيسة تلقيها 250 طلب صلح من طرف رجال الأعمال في حين لم تتلق الهيئة سوى ملفين يتيمين في التحكيم لم يستكمل أصحابها الاجراءات الضرورية لانقاذ المصالحة.
وحسب نص الرسالة يقول مخلوف أن بن سدرين شرعت في عملية تحشيد غير مشروعة للتحريض على الدولة وعلى مجلس نواب الشعب لاسقاط قانون المصالحة الاقتصادية بكل الطرق صلت إلى حد اعلان أحد الأعضاء وهو الناطق الرسمي باسم الهيئة إلى امكانية اندلاع ثورة ثانية أكثر دموية في حال تمرير القانون بمجلس نواب الشعب.

أترك تعليقا

تعليقات

%d مدونون معجبون بهذه: