بقلم ” حفصية حمزاوي ” : #لا_لتمرير_قانون_الارهاب_بشكل_غامض

ما يجب على الــشعب التونسي التنبه اليه هو الخفايا وراء تمرير هذا القانون فعلى من سينفذ و كيف و متى؟ و ما هي الحيثيات التي بمقتضاها يتم اعتبار عمل ما ارهابيا لــتطبيق هذا القانون ؟ و متى سيعتبر غير ارهابي ؟ كيف يحاسب الامني خاصة متى أخطأ في تشخيص عمل ما على انه ارهابي فــــأفرط في استعمال العنف تحت لواء هذا القانون دون ان يعتبر عملا ارهابيا من اساسه ؟ هل يحمي هذا القانون المواطن التونسي و ما اكتسبه بعد الثورة من حرية الاعتصامات التي يسنها قانونــنا التونسي الجديد و حرية التعبير و غيرها ؟ يبدو ان لعبة الدولة في فرض منطق القوة و الجبروت يُــصاغ بأسلوب قانوني ردعي ليخرج بأشكال جديدة و هذه احد اهم الطرق و كله تحت مسمى ” القانون ” تم الاتفاق في إطار مناقضة قانون مكافحة الإرهاب و منع غسيل الأموال تمرير فصل عدم تتبع أعوان الديوانة والأمن والعسكريين عند استعمال القوة المفرطة للدفاع : تحت قبة مجلس نواب الشعب على أعضاء اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب التي سيتم إحداثها حسب الفصل 62. وستتكون هذه اللجنة من 19 عضوا حيث ستضم ممثلين عن وزارة الداخلية والوزارة الأولى وخبراء وقضاة وممثلين عن وكالات الاتصال. ومن مهام هذه اللجنة الإعداد لدراسة وطنية تُشخص الإرهاب وإعداد تقرير سنوي حول عملها والمساهمة في وضع سياسات منع الإرهاب. ووقع الاتفاق حسب الفصل 68 على عدم تتبع أعوان الديوانة والأمن الداخلي والعسكريين في حالات الدفاع الشرعي عند استعمال القورة المفرطة. كما تم الاتفاق على تمتيع ضحايا العمليات الإرهابية بمجانية التداوي والعلاج في كل المؤسسات الصحية العمومية.

أترك تعليقا

تعليقات

%d مدونون معجبون بهذه: