بنزرت: رغم التشكيك في جدّية الوالي.. حملة “استرجاع أراضي الدولة وإزالة البناءات الفوضوية”متواصلة

بنزرت: رغم التشكيك في جدّية الوالي.. حملة “استرجاع أراضي الدولة وإزالة البناءات الفوضوية”متواصلة

تمضي السلطات المحلية بولاية بنزرت قدما في حملتها المتمثّلة في إزالة البناءات الفوضوية و استرجاع أراضي الدولة، وذلك رغم حملة التشكيك الممنهجة في شخص الوالي منوّر الورتاني. حملة في ظاهرها ردّ على انفعال الوالي إزاء الاستفزازات التي تعرّض لها خلال مداخلته في برنامج اليوم الثامن، و في باطنها ضرب للحملة ومحاولة لعرقلتها و التصدّي لردع المخالفين، على حدّ تعبير الملاحظين.

و الحملة الحالية التي استصدر خلالها والي بنزرت قرارات وُصفت بالجريئة تمثّلت في هدم 103 مباني تمّ تشييدها في عملية السطو على غابة الصمادية، لم تكن الأولى من نوعها بالجهة، حيث سبقتها عدّة حملات كالحملة التي أزيل خلالها انتصاب السوق الفوضوي بقلب الولاية و تمّ تحويله قرب الميناء التجاري ببنزرت، إضافة إلى إزالة الأكشاك التي استحدثت بدون تراخيص و التي استولى أصحابها على الأرصفة و أجزاء من المناطق الخضراء في مختلف معتمديات الولاية.

من جانبهم، قال بعض الملاحظين و أبناء الجهة أنّ عملية الصمادية أثارت غضب المتنفّذين أصحاب القصور المهدّمة خلال الحملة و دفعهم لتوعّد السلطات و هو ما يفسّر استاعار حملة التشويه التي طالت الوالي و الفريق العامل معه.

من جهتها، أكّدت المصالح المعنية في الولاية أنّ الحملة لا تزال مستمرّة و أنّ شعارها الأوّل هو “بداية نهاية الفوضى” و أنّ إزالة القصور التي شيّدت على اعقاب آلاف الأشجار في غابة الصمادية ليست إلا ملفا من بين عشرات الملفّات التي تنتظر دورها في التنفيذ على غرار فتح طرقات أغلقت من طرف مواطنين و استرجاع أراضٍ على ملك الدولة بمختلف معتمديات الولاية.

و في ذات السياق قال ف.ج (نجار) أنّه “من المتوقّع أن تسلّط ضغوطات على الوالي وكلّ العاملين معه بإذارة الولاية بعد أن وضع إصبعه على ملفّ خطير ألا وهو ملفّ غابة الصمّادية التي استولت عليه عصابة من رجال الأعمال المتنفّذين”.

من جانبها، قالت م.ع (موظّفة) انّه “من مصلحة المجموعة الوطنية بولايةبنزرتأن تسهر الولاية بمعية البلدية على تطبيق القانون و ترسيخ علويّته وتحسين المظهر العامّ لمركز الولاية و باقي المعتمديات”.

من جهته، قال س.خ (متقاعد) أنّه “على الوالي و مساعديه التصدّي للعصابات التي تعتدي على الملك العام و عليه أن يثق في وقوف أهالي الجهة و استعدادهم للتكاتف مع السلطات لتسهيل تطبيق القانون”.

 

 

 

أترك تعليقا

تعليقات

%d مدونون معجبون بهذه: