بوتفليقة يحدد 17 أفريل موعدا للانتخابات الرئاسية في الجزائر

حدد الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة في مرسوم اليوم الجمعة،17 أفريل 2014، موعدا لإجراء الانتخابات الرئاسية المقبلة
هذا ولم يعلن عبد العزيز بوتفليقة الذي يرأس البلاد منذ سنة 1999، نيته إن كان سيترشح لعهدة رابعة أم لا
ويذكرأن الرئيس بوتفليقة قد عاد أمس الخميس إلى الجزائر بعد تنقله يوم الاثنين 13 جانفي 2014 إلى مستشفى فال دو غراس في باريس في إطار فحص طبي حيث لا يزال يعاني من آثار “النوبة الإقفارية العابرة” التي أصيب بها في نهاية أفريل الماضي، واستدعت نقله إلى باريس للعلاج والمكوث بها ثلاثة أشهر.

وتتوقع قوى سياسية أن يعلن بوتفليقة عن ترشحه للرئاسة لدورة رابعة خاصة بعد التعديل الوزاري الذي قام به في شهر سبتمبر 2013 وهو ما يكرس عزمه على البقاء بالحكم فترة طويلة
وقد قالت صحيفة الخبر الواسعة الانتشار أن التعديل الوزاري يشير إلى أن بوتفليقة “أقفل على خصومه في قفص بالكاد يتنفسون فيه وهو أقوى محطة (التعديل) في مسار التعبيد لاستمراره في الحكم، بأي شكل من الأشكال، سواء لولاية رابعة تبدأ العام 2014 أو التمديد (للحكم) أو على الأقل إحكام قبضته في سيناريو، هو بالذات من يختار فيه خليفته.

ورأت أن بوتفليقة قام ببسط يد محكمة على مفاصل الدولة، كما لو أنه استشعر وهو مريض، أن مؤامرة ما تحاك ضده، وعبّرت عنها بصفة تظهر بريئة معارضة سياسية رفعت شماعة المادة 88 من الدستور (حالة شغور المنصب بمرض الرئيس وضرورة تنظيم انتخابات رئاسية مبكرة).

وأوضحت أن التعديل الوزاري الذي أطاح بوزراء جبهة التحرير الوطني (حزب الغالبية البرلمانية الذي يرأسه شرفيا بوتفليقة) وأتى بأحد عشر وزيرا جديدا وغيّر في وزارات السيادة هو أقرب إلى ماكنة دعائية لبداية الخوض في العهدة الرابعة، بعد أن أزيحت من أذهان محيط الرئيس بدعوى المرض.

ومن جهتها قللت المعارضة الجزائرية من شأن التعديل الوزاري واعتبرت أن مهمة الفريق الحكومي الجديد تهيئة الظروف للانتخابات القادمة وضمان لاستمرار سياسة النظام الحالي

و قد صرح رئيس الجبهة الوطنية الجزائرية موسى تواتي أن هناك فئة كرست لنفسها سياسة احتكار السلطة، في حين بقي الشعب خارج المعادلة، وأنه لا يرى في هذا التعديل بشرى خير وإنما هو مجرد سياسة لربح الوقت ولإلهاء الجزائريين حسب قوله.

ومن جانبه صرح القيادي في جبهة العدالة والتنمية لخضر بن خلاف أن هذا التغيير قائم على الولاء وجاء لتنفيذ خارطة طريق وضعت لاستمرار النظام إلى غاية انتخابات الرئاسة في 2014 وما بعدها – مضيفا :” أن في الجزائر لا يوجد تداول على السلطة، بل يوجد تداول الأشخاص على المناصب”.

أترك تعليقا

تعليقات

%d مدونون معجبون بهذه: