بيان حزب التشغيل والتنمية حول محاكمة المدون ياسين العياري

تونس في 21 جانفي 2015
بيان
بعد الإعلان عن الحُكم الصّادر من المحكمة العسكريّة في حقّ المُدوّن المدني ياسين العيّاري بالسّجن لمُدّة عام مع النّفاذ العاجل بتهمة المس من معنويات الجيش يُذكّر “حزب التّشغيل و التّنمية” بما تضمنتهُ لائحة القضاء لمُؤتمر التّأ
سيس المُنعقد بتاريخ 15 سبتمبر 2013 الّتي جاء فيها أنّ إصلاح القضاء يقتضي توحيد القضاء و إلغاء المحاكم الاستثنائية بإنهاء الفصل بين القضاء العدلي والقضاء الإداري و إلغاء المحكمة العسكرية.(إلاّ فيما يخُصّ مُحاكمة العسكريين داخليّا) خشية أن يتداخل العسكري والمدني في مُحاكمة مدنيّن أمام القضاء العسكري وقد كان لأهال جرحى و شُهداء الثّورة تجربة مريرة مع هذا القضاء الذي برّأ جلاّدي الشّعب على حساب من أُزهقت أرواحُهم خلال ثورة الكرامة.
يعتبر “حزب التّشغيل و التّنمية” أنّ هيبة المُؤسّسة العسكريّة لا تعني منع المُواطن التُّونسي من نقد آدائها و آداء قيادتها أو المُنتسبين إليها فالنّقد ليس إلاّ وسيلة لإصلاح مُؤسّسات الدّولة و ما المُؤسّسة العسكريّة إلاّ إحدى هذه المُؤسّسات الّتي لا بُدّ أن تتطوّر و أن تكون فوق كُلّ الشُّبهات.
كما يُسجّل “حزب التّشغيل و التّنمية” خُطورة العودة إلى مُحاكمات الرّأي الّتي تضرب عرض الحائط بحُرّيّة التّعبير الّتي أكّرها دُستور الجمهوريّة الثّانية حيثُأنّ “حُريّة الرّأي و الفكر و التّعبير و الإعلام و النّشر مضمونة” و “لا يجوز مُمارسة رقابة مُسبقة على هذه الحُرّيّات” فأين هذه المُحاكمة من كُلّ هذا؟
بناء على ما تقدّم يدعو “حزب التّشغيل و التّنمية” إلى إسقاط العُقوبة و الإفراج عن ياسين العيّاري في إطار مُصالحة المُؤسّسة العسكريّة مع روح الدُّستور.
“حزب التّشغيل و التّنمية”
بيان حزب التشغيل ياسين

أترك تعليقا

تعليقات

%d مدونون معجبون بهذه: