بيان “حزب التّشغيل و التّنمية” حول جريمة تّنصُّت وزارة الدّاخليّةعلى المُواطنين

تونس في 15 مارس 2015

بيان

في نطاق مُتابعته لمُجريات الأحداث على السّاحة الوطنيّة خلال الأُسبوع المُنقضي يُسجّل “حزب التّشغيل و التّنمية” بكُلّ أسف حدثين خطيرين مُترابطين عُضويّا خُلاصتُهُما انعدام تامٌّ لهيبة الدّولة الّتي ماانفكت بعضُ الأوساط السّياسيّة تُنادي بها :

– جريمة تصنُّت المصالح الفنيّة بوزارة الدّاخليّ على بعض المُواطنين دون إذن قضائي؛ – تسريب وثائق سرّيّة تهُمّ جريمة التّصنت المُشار إليها على بلاتوهات تلفزيّة في عمليّة تصفية حسابات شخصيّة بين أعضاء حزب الأغلبيّة في مجلس الشّعب و أعوان و مُستشاري رئيس الجمهوريّة؛ – عمليّة ابتزاز أحد الصّحفييّن لأحد رجال الأعمال قصد تبييضه من ماضيه النُّوُفمبري في برنامج تّلفزي و ما عقب ذلك من مُحاولة أحد زُملائه الصّحفيّين الحُصول على دليل إدانته قصد فضح أساليبه القذرة و ما آلت إليه العمليّة بعد إقحام رئيس الجمهوريّة في تلك المُحاولة؛ – تصريح أحد رجال الأعمال بضُلوع أحد المُوالين للرّئيس المخلوع بتسيير ما اصطُلح على تسميته بالأمن المُوازي.

[ads2]

إنّ حزب “حزب التّشغيل و التّنمية” يُدين و بشدّة عمليّات التّصنت على المُواطنين و السّياسيّين و رجال الأعمال ما لم يكُن ذلك بإذن قضائي مُحدّدٌ زمنيّا و لأغراض استقصائية للحُصول على دليل إدانة في جريمة ما يُحدّدُها القضاء و لا أن يكُون ذلك على سبيل الاحتياط أو جمع المعلومات الغاية منها خدمة طرف سياسي ضدّ خُصومه و إنّما على سبيل تأكيد شُكوك أو ظنون في احترام كامل لدُستور الجمهوريّة الثّانية حيثُ جاء بالفقرة الأُولى من الفصل الرّابع و العشرون منهُ “تحمي الدّولة الحياة الخاصّة، و حُرمة المسكن، و سرّيّة المُراسلات و الاتّصالات و المُعطيات الشّخصيّة”.

يدعو “حزب التّشغيل و التّنمية” إلى القطع مع مُمارسات النّظام النُّوفمبري و احترام الدُّستور من طرف أعوان وزارة الدّاخليّة و تقديم مُقترفيها للعدالة لنيل العقاب المُستحقّ على هذه الجريمة بغضّ النّظر عن الضّحيّة.إلى جانب إماطة اللّثام على عناصر “الأمن المُوازي” و تقديمهم إلى القضاء مع الجهة الّتي يعملون لحسابها.

“حزب التّشغيل و التّنمية”

بيان حزب التنمية تنصت

أترك تعليقا

تعليقات

%d مدونون معجبون بهذه: