تأجيل محاكمة قادة الانقلاب العسكري في تركيا إلى 18 جوان

تواصلت محاكمة رئيس الأركان التركي الأسبق “كنعان أفرين”، وقائد القوات الجوية الفريق أول المتقاعد “علي تحسين شاهين كايا”، اليوم الأربعاء، على خلفية قيادتهما الانقلاب العسكري الذي شهدته تركيا بتاريخ 12 سبتمبر عام 1980.
وتمت إجراءات سير محاكمة أفرين من مقر إقامته في المستشفى العسكري بأنقرة، من خلال شاشة بث، في حين تابع “شاهين كايا” المحاكمة نفسها من المستشفى العسكري في إسطنبول؛ بسبب سوء حالتهما الصحية. وعقب المداولات قررت المحكمة تأجيل الجلسة، إلى موعد 18 جوان المقبل. 
وكانت آخر جلسة، عقدت في 21 فيفري الماضي، وتأجلت إلى 12 مارس الماضي؛ لمنح محامي المتهمين مهلة إعداد لائحة الدفاع، إلا أن إلغاء المحاكم ذات الصلاحيات الخاصة؛ أدى إلى تولي المحكمة الجنائية العاشرة في أنقرة القضية.
وكان المدعي العام “سلجوق كوجامان”، طالب بمعاقبة كل من “أفرين” (الرئيس التركي السابع) و”شاهين كايا” بالسجن المؤبد مع الأشغال الشاقة؛ لتنفيذهما الانقلاب، وذلك بموجب المادة الـ 146 من القانون الجنائي التركي.
يذكر أنَّ المحاكمة انطلقت عام 2012؛ في ظل إلغاء إحدى المواد التي كانت تحول دون محاكمة المسئولين عن الانقلاب، ضمن حزمة تعديلات دستورية أقرت عام 2010. وكان أفرين قال – قبيل توجيه التهمة إليه العام قبل الماضي -: ” أفضل الانتحار على محاكمتي”.
وتحمل المحاكمة أهمية رمزية بالنسبة للحياة السياسية والديمقراطية في تركيا.
ويحاكم أفرين وشاهين كايا بعد مرور أكثر من ثلاثين عامًا على انقلاب 1980 – الذي يعتبر الأكثر دموية في تاريخ تركيا – إذ اعتقل خلاله مئات آلاف الأشخاص وحُوكم نحو 250 ألفًا آخرين وأُعدم خمسون معتقلًا، ومات عشرات آخرون تحت التعذيب في السجون، وفر عشرات الآلاف من الأتراك إلى الخارج.
وبرر العسكر تدخلهم؛ بأن تركيا كانت على حافة حرب أهلية وشهدت مواجهات يومية، بين مجموعات متطرفة من اليسار واليمين، أو مع الشرطة.
وعقب الانقلاب فرض العسكر – بعد تولي أفرين رئاسة الجمهورية – دستورًا جديدًا عام 1982؛ يفتقد القيم الديمقراطية العالمية، ويكرِّس هيمنة الجيش على السلطة ويوسع من صلاحياته، وما زال مطبقًا إلى اليوم رغم تعديلات ديمقراطية كثيرة أدخلت عليه. 

أترك تعليقا

تعليقات

%d مدونون معجبون بهذه: