تدابير استثنائية تتخذها الحكومة للتقليص من نفقات أجور الموظفين في تونس

[ads2]

جاء في وثيقة رسمية صادرة عن رئاسة الحكومة مؤخرا أنه سيتم اتخاذ إجراءات استثنائية وصارمة للضغط على نفقات التصرف والتقليص من نفقات الأجور، بحسب ما نشرته “الصباح الأسبوعي” اليوم الاثنين.

ومن بين الإجراءات التي اقترحتها الحكومة في إطار الإعداد لميزانية الدولة بعنوان 2017، تلك المتعلقة بالمنح حيث دعا منشور رئاسة الحكومة الداخلي إلى التقليص من منحة الساعات الإضافية وترشيد منحة الانتاج المسندة وربطها بالأداء فعليا.
كما قررت رئاسة الحكومة اتخاذ تدابير استثنائية وتتمثل أساسا في : ايقاف الانتدابات باستثناء خريجي مدارس التكوين والتقليص من عدد تلاميذ مدارس التكوين وعدم اللجوء إلى تعويض المحالين على التقاعد وإيقاف العمل بتعويض الشغورات المسجلة خلال السنة بسبب الاستقالة أو الوفاة أو الإلحاق وعدم نقل تراخيص الانتدابات للسنوات الفارطة باستثناء تراخيص 2016 .
وبحسب الوثيقة ذاتها فإن الحكومة ستسعى إلى النزول بكتلة الأجور الى مستوى 12 من الناتج المحلي الاجمالي بحلول 2020 مقابل نحو 14 بالمائة حاليا.
يذكر أن المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، كريستين لاغارد، كانت انتقدت خلال اجتماع حضره محافظ البنك المركزي التونسي ووزير المالية خلال زيارة أدتها إلى تونس العام الماضي، انتقدت بشدة ارتفاع كتلة الاجور في تونس معتبرة انها من بين الأرفع في العالم، مضيفة أن تونس لم تُوظّف انخفاض أسعار المحروقات في الأشهر الأخيرة للاستثمار إنّما اختارت توجيهها لزيادة رواتب الوظيفة العمومية.

أترك تعليقا

تعليقات

%d مدونون معجبون بهذه: