تقرير أمميّ يتّهم الاحتلال الصهيوني بشلّ الاقتصاد الفلسطيني

اتّهمت منظمة مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية “أونكتاد” في تقرير لها أصدرته الأربعاء و أعدته مجموعة من خبراء التنمية، الكيان الصهيوني المحتلّ بعرقلة النموّ الاقتصادي في فلسطين المحتلة جراء القيود المكبّلة لعجلة الاقتصاد حيث يفرض الكيان المحتلّ قيودا ظالمة و غير شرعية وهو ما يفضي لمزيد معاناة الفلسطينيين و ارتفاع نسبة الفقر و نقص  في الغذاء و تدهور القطاعات الحيوية.

وقالت  المنظمة في تقريرها إن الاقتصاد في قطاع غزة و الضفة الغربية المحتلتين يمكن أن يتعافى فقط إذا سمحت سلطات الاحتلال بالتحويلات المالية وحركة الأفراد والسلع في هذه المناطق.

وذكرت أونكتاد، التي تتخذ من جنيف مقرا لها، أنه حتى قبل العدوان الأخيرعلى قطاع غزة كان اقتصاد القطاع في حالة انهيار شبه كامل بسبب التأثير المتراكم للحصار الصهيوني  له والمستمر منذ ثمان سنوات، و كذلك الععدوانين السابقين في نوفمبر 2012 وديسمبر 2008.

و حسب تقرير أونكتاد، فإن إجمالي الناتج المحلي للأراضي الفلسطينية سجل نموا نسبته 1.5% العام الماضي مقابل 5.9% العام السابق. و ينمو اقتصاد الفلسطينيين بوتيرة أبطأ من نمو السكان، وهو ما يؤدي إلى تراجع معدل دخل الفرد الواحد.

و قال التقرير أنّ معدل البطالة في قطاع غزة ارتفع إلى 36%، و في الضفة الغربية إلى 22%، حيث لا تزيد نسبة السكان الذين يحصلون على ما يكفي من الغذاء في المنطقتين على 25% من إجمالي الأسر.

هذا وانتقد التقرير الأممي السياسات الصهيونية التي تحرم الفلسطينيين من استغلال مواردهم الطبيعية في الضفة الغربية حيث يخضع أكثر من 60% من أراضي الضفة لسيطرة سلطات الاحتلال منذ اتفاقية أوسلو.

و أضاف التقرير أنّ القيود الصهيونية تبدّد أكثر من ثلث إجمالي الناتج المحلي للفلسطينيين حيث تحرمهم من الوصول إلى مزارعهم و كذلك من مياه الري و من استغلال المحاجر والثروات المعدنية في البحر الميت.

أترك تعليقا

تعليقات

%d مدونون معجبون بهذه: