و رفضت الحكومة المصريّة تقرير منظمة ووتش حيث صرّحت الهيئة العامة للاستعلام في مصر إن تقرير منظمة هيومن رايتس ووتش عن فض اعتصامي رابعة والنهضة يتسم بالسلبية والتحيز في تناوله أحداث العنف التي شهدتها مصر خلال العام الماضي.

وبحسب الهيئة -وهي مؤسسة حكومية تتبع رئاسة الجمهورية- فإن التقرير تجاهل ما سمتها “العمليات الإرهابية” التي قالت إن “تنظيم الإخوان الإرهابي” وأنصاره ارتكبوها.

وعبرت الهيئة في بيان رسمي عن رفضها التقرير قائلة إنه غير محايد، وإنه أبرز استمرار “التوجهات غير الموضوعية للمنظمة ضد مصر”.

وقالت إن تقرير المنظمة الحقوقية البارز يعكس بوضوح ليس فقط عدم مهنية كوادر المنظمة بل انفصال واضعي التقرير تمامًا عن واقع المجتمع المصري وتوجهاته الفكرية والسياسية خلال السنوات الثلاث الماضية.

وعبرت الهيئة عن أسف الحكومة المصرية لما سمته “تغاضي التقرير عمدًا” عن الإشارة إلى مقتل أفراد من الشرطة والقوات المسلحة والمدنيين من جراء “أحداث العنف والإرهاب”.

وأضافت الهيئة أن نتائج تقرير منظمة هيومن رايتس ووتش وتوصياته تستبق نتائج عمل لجنة تقصي الحقائق الوطنية التي شكلتها الحكومة المصرية، وأنها انتهاك لمبدأ سيادة الدولة، وتدخل سافرً في عمل جهات التحقيق والعدالة، الأمر الذي ينال من استقلال ونزاهة القضاء المصري.

المصدر : الجزيرة