“جبهة استقلال القضاء لرفض الانقلاب” تتعهد بملاحقة كتبة تقرير رابعة

دعت “جبهة استقلال القضاء لرفض الانقلاب” في مصر تجميد عمل المجلس القومي لحقوق الإنسان لكتابته تقريرا “مضلّلا” بشأن فض اعتصامي ميداني رابعة و النهضة حمّل المعتصمين مسؤولية تلك المجازر.

و وصفت الجبهة التقرير بأنه غير “غير مهني” و “مدلّس” بشأن ما جرى أثناء مذبحة فضّ الاعتصامين. و تعهدت بالملاحقة القانونية لأعضاء المجلس الذين “تورطوا” في كتابته.

و قد ندّد بالتقرير عضو المجلس ورئيس لجنة الحريات بنقابة الصحفيين محمد عبد القدوس, و قال إنه لم يعرض على المجلس، و لم تستمع اللجنة لشهادات الشهود الحقيقيين.

كما أكدت الجبهة أن محاولة إغفال مشاركة قوّات الجيش فيما حدث و تحميل الشرطة وحدها الجريمة هي محاولة مفضوحة لتبرئة الجيش، على حد قولها.

و للتذكير فقد ألقت “لجنة لتقصي الحقائق تابعة للمجلس القومي لحقوق الإنسان” في مصر بالمسؤولية عن مقتل المئات في مجزرة فض اعتصامي رابعة و النهضة منتصف أوت الماضي على المعتصمين أنفسهم.

و كان المجلس القومي لحقوق الإنسان في حكومة الانقلاب المصرية قد قال في مؤتمر صحفي سابق أن لجنته لتقصي الحقائق بشأن مجزرة فض اعتصام رابعة خلصت إلى أن الشرطة المصرية لم تبادر بإطلاق النار، و أنها اضطرت لذلك بعد مقتل أحد ضباطها على يد مسلحين كانوا يعتلون أسطح المباني ومداخل العمارات وهم مدججون بأسلحة متطورة.

أترك تعليقا

تعليقات

%d مدونون معجبون بهذه: