جلسة سرية لتحصين الفريق عبدالفتاح السيسي دستوريا

على عكس ما كانت تطالب به القوى السياسية إبان ثورة 25 يناير 2011، منحت مسودة الدستور الجديد المزيد من الامتيازات للقوات المسلحة، ووافقت لجنة الخمسين على المادة 234 التي تكرس ذلك بأغلبية 43 صوتا، واعترض عليها عضو واحد وامتنع اثنان عن التصويت.

وتنص تلك المادة على أن تعيين وزير الدفاع يكون بعد موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وتسري أحكامها لدورتين رئاسيتين كاملتين اعتبارا من تاريخ العمل بالدستور، لكن المسودة لا تشير إلى كيفية عزل وزير الدفاع، أو الجهة التي تملك سلطة عزله.

ولأن المناقشات كانت سرية، والتصويت عبر شاشة إلكترونية فلم يتبين للمصريين من اعترض على تلك المادة التي تحصن وزير الدفاع الفريق أول عبد الفتاح السيسي، ومن امتنع عن التصويت.

وفي تعليقه على تلك المادة، يرى الفقيه الدستوري ثروت بدوي أنها ‘تضع السيسي فوق رئيس الوزراء ورئيس الجمهورية’، مضيفا أنه وفي حال اختلاف الرأي فإنه ‘لا صوت يعلو على صوت وزير الدفاع، وبذلك تكون القوات المسلحة دولة فوق الدولة، ومستحيل أن يكون هناك استقرار وزاري، لأن أحد الوزراء لا يخضع لرئيس الجمهورية’.

وأضاف بدوي للجزيرة نت ‘يتمتع وزير الدفاع أيضا، في مسودة الدستور بحرية التصرف في أموال وزارته دون رقيب أو حسيب ودون مساءلة عن أوجه صرف الميزانية’.

المصدر :الجزيرة

أترك تعليقا

تعليقات

%d مدونون معجبون بهذه: