جمعية القضاة التونسيين تطلب سحب مشروع قانون المصالحة الاقتصادية والمالية

 [ads2]

دعت جمعية القضاة التونسيين في بلاغ الجمعة 15 جويلية 2016 إلى سحب مشروع القانون الأساسي المتعلق بإجراءات خاصة بالمصالحة في المجال الاقتصادي والمالي حيث اعتبرته مخالفا للدستور ولمقتضيات العدالة الانتقالية مطالبة بتدعيم الإمكانيات البشرية والمادية

للجنة التحكيم والمصالحة المختصة بموجب قانون العدالة الانتقالية للنظر في مطالب الصلح في ملفات الفساد المالي حتى تتمكن من الإسراع في البت في ملفات الفساد المالي المعروضة عليها في اقصر الآجال و في إطار المسار الطبيعي لمنظومة العدالة الانتقالية.وأكدت أن التصوّر الذي يقوم عليه مشروع القانون يخلق سياقا عاما متساهلا ومتسامحا مع جرائم الفساد المالي وانتهاك المال العام لا يشجع ولا يحفّز على تقوية دور القضاء في ردع تلك الجرائم باعتباره حامي حقوق المجموعة الوطنية في عدم نهب المال العام وعدم الاعتداء عليه مشددة على أن مشروع قانون المصالحة الاقتصادية شابته الكثير من الاخلالات القانونية تمثلت في مخالفة أحكام الدستور والمعايير الدولية في ضبط أسس العدالة الانتقالية ومكافحة الفساد من جهة وفي نقائص وثغرات على مستوى أحكامه من جهة أخرى.

[ads2]

المصدر : المغرب

أترك تعليقا

تعليقات

%d مدونون معجبون بهذه: