جمعية القضاة تطالب بفتح تحقيق مالي وقضائي حول فضيحة “وثائق بنما”

جمعية القضاة تطالب بفتح تحقيق مالي وقضائي حول فضيحة “وثائق بنما”

طالب المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين الخميس بفتح تحقيق قضائي ومالي حول فضيحة “وثائق بنما”، معتبرا أن توجيه وزير العدل مطلع أفريل الجاري بإذن للوكيل العام بمتابعة هذا الملف بدقة لا يرقى إلى أهمية هذا الملف وما أحدثه من هزات سياسية عبر العالم.

وطالب المكتب فى بيان بفتح تحقيق قضائي وتمكين القضاء وتحديدا القطب القضائي المالي من وسائل العمل اللازمة التي يفتقر لها فى هذا المجال ومن مساعدة الخبراء المختصين فى أعلى مستوى فى التدقيق المالي في العمليات المالية الدولية حتى تكون التحقيقات جدية فى مثل هذا الملف وللوصول إلى النتائج المنتظرة من كشف للحقائق وتحميل للمسؤوليات طبق القانون عند الاقتضاء فى الآجال المعقولة دون تأخير.

ويذكر أن الائتلاف الدولي للصحفيين الاستقصائيين، تمكن من الوصول إلى نحو 11.5 مليون وثيقة عائدة لشركة موساك فونسيكا للمحاماة، ووزعها على وسائل إعلامية في ثماني بلداً مختلفاً، حيث أشارت الوثائق التي نشرتها صحف عالمية إلى تورط عدد كبير من الشخصيات العالمية، بينها 12 رئيس دولة و143 سياسيا، بأعمال غير قانونية مثل التهرب الضريبي، وتبييض أموال عبر شركات “أوفشور”.

وشركات أو مصارف “الأوفشور”، هي مؤسسات واقعة خارج بلد إقامة المُودع، وتكون غالبا في بلدان ذات ضرائب منخفضة أو مؤسسات مالية لا تخضع للرقابة الدولية.

ويذكر أن موقع  موقع انكيفادا نشر بتاريخ 5 أفريل 2016  أول شخصية تونسية مورطة في فضيحة ” وثائق بنما ”   وهو المنسق العام لحركة مشروع تونس محسن مرزوق و الذي قام  أثناء اشرافه على الحملة الانتخابية للباجي القايد السبسي بالاتصال بمكتب المحاماة “فرانشيسكا” من أجل تحويل جزء من حسابه في شركة “اووفشور”.

هذا وقد تكونت لجنة برلمانية للتحقيق في فضيحة وثائق بنما إلا أن  النائب عن التيار الديمقراطي غازي الشواشي أفاد  أن هذه اللجنة  ليست لها أي صلاحية حسب النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب و بالتالي فإنها ستعجزعن القيام بمهمتها طالما لم يصدر قانون ينظم صلاحيات لجان التحقيق البرلمانية.

واستغرب الشواشي من تركيبة اللجنة التي تحتوي على 3 أعضاء من كتلة الحرة التي يتزعمها رئيس حزب مشروع تونس الوارد اسمه في فضيحة “وثائق بنما” .

أترك تعليقا

تعليقات

%d مدونون معجبون بهذه: