1024px-Tunis_El-Manar_University

حاملي شهادة الماجستير في الحقوق بصوت واحد: “لا للظلم لكلنا محامين”

أطلق طلبة الحقوق الحائزون على شهادات الماجستير وزملاؤهم الدارسون حملة “ماجستير= محاماة”، للمطالبة بالترسيم الآلي بمهنة المحاماة بمقتضى شهادة الماجستير كما كان العمل جاريا بمقتضى القانون لسنة 1989 الذي تم الغاؤه بمقتضى مرسوم سنة 2006 والمتمم في فترة انتقالية بمرسوم 2011، معتبرين أن هذا المرسوم صيغ لكبح حقوقهم ومواصلة فرض غياب تكافؤ الفرص بين الطلبة والمتخرجين، وأن هذا القانون قانون ظالم ومفتقر إلى الشرعية. وقال آزير أحد المبادرين بالحملة أن مناظرة المحاماة أصبحت مناظرة بالوراثة حرمت العديد من الزملاء من ممارسة حقهم الشرعي في ممارسة المهنة كسابقيهم رافضا سياسة الري قطرة قطرة التي حصرت عدد المعنيين بالنجاح في هذه المناظرة في خمسون شخص أكثر من نصفهم ناجح بالوراثة مستغربا كيف لشخص درس ستة أشهر بالجزائر وأصبح محامي بإجازته وبين من أفنى عمره في الدراسة وتحصل على شهادة ماجستير ودكتوراه وهو بدون عمل حتى أصبحت شهادته مصدر عار وجريمة في نظر المجتمع وإختتم حديثه بالقول أن زمن السكوت عن ظلم خريجي الحقوق قد إنتهى والمحاماة حقي موش مزية وقالت بشرى دبوس أستاذة متعاقدة بكلية جندوبة متحصلة على الماجيستر في الحقوق ومرسمة بالسنة الثالثة دكتوراه إن طلبة الحقوق وأصحاب الماجيستر يطالبون عبر هذه الحملة باسترجاع ما سلب منهم واسترداد حقّهم في الالتحاق بمهنة المحاماة عبر تنقيح المرسوم الصادر في 2006 والمتمم في 2011 والمتعلق بإنشاء المعهد الأعلى للمحاماة، بما يكرس مبدأ التكافؤ في الترسيم الآلي بهيئة المحامين مثلما هو الحال لباقي القطاعات، معتبرة أن الطلبة والمتحصلين على الماجستير ليسوا ضد بقاء المعهد الأعلى للمحاماة، ولكنهم ضد ما يكرسه هذا القانون من تمييز وإجحاف بحرمانهم من حقهم في الالتحاق الآلي بالمحاماة. وينظم أصحاب شهادات الماجستير في الحقوق وزملاؤهم الدارسون الاثنين القادم وقفة احتجاجية أمام مجلس نواب الشعب، تحت عنوان “”ماجستير يساوي محاماة”، تأكيدا لضرورة تعديل القانون الذي اعتبروه عائقا أمام التحاقهم بمهنة المحاماة

أترك تعليقا

تعليقات

%d مدونون معجبون بهذه: