حركات تمرد وكفاية و شباب 6 أبريل تنضم إلى القوى الرافضة لقانون التظاهر في مصر

قوبل قانون التظاهر الذي أصدره الرئيس المصري عدلي منصور الأحد 24 نوفمبر 2013 برفض شعبي واسع النطاق

ويلزم هذا القانون منظمي المظاهرات بإبلاغ السلطات قبل ثلاثة أيام على الأقل من موعدها، ويتعين على هؤلاء تقديم بياناتهم الشخصية ومكان المسيرة ومطالبهم والهتافات التي سيرددونها، على أن يكون لوزير الداخلية قرار منع المظاهرة إذا كانت تشكل تهديدا للأمن

وينص القانون على استخدام تدريجي للقوة يبدأ من التحذيرات الشفهية إلى إطلاق الرصاص المطاطي مرورا بخراطيم المياه والهري والغاز المدمع وفي حال استخدام أسلحة وتوافر حق الدفاع فيتم استخدام ما يناسب من الأسلحة

كما تضمن القانون  عقوبات بالسجن من سنة إلى خمس سنوات بدءا بمن يضع اللثام إلى من يحمل السلاح أثناء المسيرات أو التجمعات.

وقد رأت قوى ثورية ومنظمات حقوقية وحركات سياسية أن هذا القانون يوفر غطاء قانونيا للقمع ولضرب حرية التعبير والتظاهر

فمن جهتها وصفت حركة شباب 6 أبريل القانون بسيئ السمعة، وأكدت تصديها لمن يقف ضد حرية الشعب.

وأعلنت حركة تمرد التي قادت حملة توقيعات للإطاحة بالرئيس الشرعي محمد مرسي، رفضها للقانون ، مؤكدة أن التظاهر مكسب للمصريين من ‘ثورتي 25 يناير وامتدادها في 30 يونيو’.

واعتبرت الحركة المصرية من أجل التغيير كفاية أن القانون تنازل عن مكتسبات الثورة، وأنه تكريس لدولة البلطجة الأمنية.

ورفضت كفاية التذرع بمواجهة ‘الجماعات المتطرفة’ لتبرير صدور هذا القانون، ‘إذ إن قانون العقوبات يحتوي على مواد كافية لردع هذه الجماعات’.

من جانبها رأت جبهة استقلال القضاء لرفض الانقلاب أن مهمة قانون التظاهر هي استمرار القمع والقتل وتجميد حقوق الإنسان.

وقد أصدرت 11 منظمة حقوقية مصرية  بيانا صباح الأحد قالت فيه إن القانون ‘يسعى إلى تجريم كافة أشكال التجمع السلمي، بما في ذلك المظاهرات والاجتماعات العامة، ويطلق يد الدولة في تفريق التجمعات السلمية باستخدام القوة’.

أترك تعليقا

تعليقات

%d مدونون معجبون بهذه: