“حزب التّشغيل و التّنمية” يقدم مشروع إدماج التّجّار المنتصبين بالدّورة الاقتصاديّة

قام “حزب التّشغيل و التّنمية” اليوم الثلاثاء 21 أفريل 2015 بتقديم مشروع “إدماج التّجّار المنتصبين  بالدّورة الاقتصاديّة”.

المُنتفعون من المشروع

في ربيع 2011 وقع تعداد ما يزيد عن 500 تاجر مُنتصب بعمادة “باب البحر” من مُعتمديّة “باب البحر” و التّي تضُمّ 8 عمادات مع العلم أنّ مُعتمديّة باب البحر و هي إحدى المُعتمديّات الواحدة و العشرون الّتي تُكوّن ولاية “تونس”. لنأخُذ إذن هذا العدد و نجعلهُ مُعدّلا عامّا لا لكُلّ المُعتمديّات و الّتي عددُها 264 و لكنّ لكُلّ ولاية و عددُها 24 فيُصبح العدد الجُملي المُحتمل و هو أقل ما يُمكن أن يكون 12 ألف تاجر مُنتصب، إنّه إذن ثقلٌ عدديٌّ هامّ جدّا و التّعاطي معه أمنيّا قد يُجدي نفعا لبعض الوقت، و هو مُكلفٌ ماديّا و حتّى أمنيّا لانشغال عدد كبير من أعوان الأمن لمُطاردتهم و لكنّهُم سرعان ما يعودون أو يستغلّ غيرهُم خلاء المكان منهُم فينتصبون مكانهُم.

تفاصيل المشروع

يقترح “حزب التّشغيل و التّنمية” الحلول الآتية قصد إدماج هذا الشّباب في الحركة الاقتصاديّة للبلاد التّونسيّة:

1- منحهم رُخص إنتصاب تحت مُسمّى “تاجر مُنتصب” يقع بموجبها توضيف أداء سنوي قارّ٬

2- تمكينهم من الانخراط بـ”الصّندوق الوطني للضّمان الاجتماعي” على قاعدة الحدّ الأدنى و من شاء التّرفيع في معلوم اشتراكه له ذلك حسب تراتيب الصّندوق و ما يترتّبُ عنه من تمكينهم من العلاج من خلال “الصّندوق الوطني للتأمين على المرض” عوضا عن بطاقات العلاج المجاني الّتي يُمكن أن يحصلوا عليها لكونهم عاطلين عن العمل و يُعيلون في معظمهم آباء و أمّهات لا عائل لهم.

3- إنجاز مشروع “فضاء قرطاج” و الّذي وعدت به الدّولة لما يزيد عن 500 تاجر مُنتصب قامت بعض المصالح بتسجيل أسماءهم و ذلك حسب الشّروط الآتية:

أ- تخصيص مساحات مُتفاوتة و ترقيمها و عرضها على التُّجّار المنتصبون قصد كرائها بصفة دائمة مع تمكينهم من الحقّ التّجاري٬

ب- تمكين التُّجّار المُستغلّوّن للفضاء من انتداب مُساعدين مع تحديد هويّاتهم عند الانتداب٬

ج- تسييج الفضاء و تحديد أوقات الفتح و الإغلاق حسب ما تُحدّده نقابة السّوق بعد إحداثها.

إلى جانب “فضاء قرطاج” بعمادة باب البحر بتونس العاصمة، إنجاز مشاريع مُماثلة بكافّة المدن الكبرى داخل الجمهوريّة و ذلك حسب نفس الشّروط.

النّتائج المُرتقبة

1- القضاء على ظاهرة ارتشاء بعض أعوان الأمن إذ أكّد لنا بعض هؤلاء التُّجّار أنّهُم يدفعون و على فترات مُتفاوتة في الشّهر ما بين 200 و 300 دينار لبعض أعوان الأمن لقاء عدم مُصادرة سلعهم المعروضة للبيع.

2- ضمان مدخُول شهري لكُلّ بلديّة.

3- ضمان مدخُول دوري (كُلّ ثلاث أشهُر) لفائدة “الصّندوق الوطني للضّمان الاجتماعي”

4- مدخول سنوي لمصاح “القباضات الماليّة”

علما و أنّ التّجّار المُنتصبون الّذين وقع الاتّصال بهم يُؤيّدون هذه الشّروط.

[ads2]

أترك تعليقا

تعليقات

%d مدونون معجبون بهذه: