حقيقة ما يسمى بنقابة الأمن الجمهوري: مغالطة في التسمية لخدمة أحزاب المعارضة و انتحال صفة

يعد تسمية نقابة أمنية بما يسمى بـ “نقابة الامن الجمهوري” في حد ذاته مغالطة كبيرة  خاصة إذا  ما اردنا الوقوف على منخرطيها و توجهاتها فسنجد العكس تماما ، أولا  هذه الجماعة منخرطوها ليسوا أعوان أمن و لا ينتمون لوزارة الداخلية بل هم أفراد تم عزلهم إثر الثورة  عند تولي فرحات الراجحي وزارة الداخلية  و أيضا عند تولي العريض الداخلية ، الأمر الآخر أن هذه المجموعة أصبحت مصدرا لإشاعات كاذبة  و افتراءات و تحريض و اثارة الفتنة و  الهدف منه خدمة اجندات حزبية و تحديدا  لاطراف معينة من المعارضة من أطراف تجمعية  و الجبهة الشعبية مما جعل  حولها عدة شبهات ، أما وزارة الداخلية فهي لم تحرك بعد ساكنا لمحاسبة هذه النقابة الأمنية الحزبية الغير قانونية والتي يرى عدد كبير من الامنيين و القريبين من المؤسسة الامنية بان هذه النقابة هي انتحال صفة ووجب تتبعها و تطبيق القانون عليها وبكل صرامة لانها  لا تمثل الأمنيين بقدر ما تمثل أجندات حزبية و بناءا عليه يجب ان ترذخ للقانون و تمنع من عقد الندوات الصحفية ومن الإجتماع نظرا لان المؤسسة الامنية من المفروض أن تكون محايدة و لا تلعب اي دور سياسي وهذا يجب ان ينطبق على كل نقابة حتى الغير قانونية منها والا ستضع نفسها قيد الملاحقة .

أترك تعليقا

تعليقات

%d مدونون معجبون بهذه: