حكومة التكنوقراط وميزان العدل المقلوب..( فتحـي الهمّامـي)

بعد كتابة دستور يضمن الحقوق ويعلي القانون على الجميع تأتينا حكومة قيل انها تتكون من تكنوقراط لا تعترف بعلوية القانون حيث ومن خلال ما اطلق عليها خلية الازمة يتم ايقاف عديد الجمعيات ضاربة بالقانون عرض الحائط. و من ناحية اخرى يتم خرق قانون تمويل الأحزاب من خلال رشوة قدمت للباجي قائد الثورة المضادة ولا تتحرك الهيئات المعنية كدائرة المحاسبات و لا النيابة العمومية رغم تقديم عديد الشكايات في الغرض.

الغريب انهم يرفعون شعارات رنانة كعلوية القانون الذي يسري على الجميع و شعار دولة المؤسسات ويتبجحون بدستور بقي حبر على ورق ويطبقون ميزان عدل مقلوب متجاهلين ان العدل اساس العمران والويل لهم من ثورة شعب لا تبقي و لا تذر ما دام التكنوقراط مما حدث مع سيدهم الخلوع لم يعتبر…

أترك تعليقا

تعليقات

%d مدونون معجبون بهذه: