حكومة الكفاءات تعالج الأزمة الاقتصادية بمزيد إثقال كاهل الشعب عبر زيادات مرتقبة في المحروقات والمواد الغذائية

عجزت حكومة الكفاءات برئاسة مهدي جمعة عن تقديم ما يثبت كفاءتها للخروج من الأزمة الاقتصادية الخانقة واكتفت برمي الكرة في ملعب الشعب التونسي لمزيد إثقال كاهله بزيادات مرتقبة في المحروقات وبعض المواد الغذائية
وقد أعلن وزير الاقتصاد والمالية حكيم بن حمودة أن أسعار المحروقات ستعرف الأيام القادمة زيادة ب100 مي.
كما  أعلن أنه سيتم إلغاء الدعم على بعض الصناعات مثل الاسمنت، حيث ستعرف هذه الزيادة إلغاء 50% من الدعم الموظف عليها وذلك بعد إلغاء 50% في شهر جانفي.
ومن جهتها أعلنت وزيرة التجارة  نجلاء حروش عن زيادة مرتقبة في سعر السكر وعدة مواد أخرى دون تقديم اي تفاصيل أخرى
ومن جانبه أكد المكلف بالإعلام في وزارة التجارة محمد على الفرشيشي انه سيتم تحرير اسعار الباقات

واوضح الفرشيشي ان تحرير اسعار الباقات ناتج عن إعتزام الوزارة منع إستعمال “الفرينة المدعمة” في صنع الباقات وإستبدالها “بالفرينة الرفيعة” مما سيؤدي بصورة ألية إلى تحرير اسعار الباقات.
ويذكر أن وزيرة التجارة نجلاء حروش رجحت بتاريخ 28 افريل 2014 امكانية اتخاذ قرار الزيادة فى سعر خبز”الباقات” خلال المؤتمر الوطني الاقتصادي المزمع عقده يوم 28 ماي القادم، بهدف إيجاد حلول توافقية حول الوسائل والسناريوهات المحتملة لإنعاش الاقتصاد التونسي و للخروج من الصعوبات الاقتصادية الراهنة
وفي هذا الصدد قال الناطق الرسمي باسم الجبهة الشعبية حمة الهمامي أنّ الجبهة لن تقبل بأن يكون الحوار الاقتصادي الوطني غطاء لتمرير إجراءات جاهزة وأجندات لاتخدم مصالح تونس وتمس من منوالها التنموي معربا عن استغرابه من مطالبة الحكومة بالحفاظ على سرية أشغال هذا الحوار رغم أنّ الأمر يهمّ بالأساس الشعب التونسي.
وأكد الهمامي أنّ تونس في هذه المرحلة في حاجة إلى خيار اقتصادي وطني بعيدا عن الاملاءات والضغوط الخارجية .
هذا وقد قدم الهمامي الزيادات التي تعتزم حكومة الكفاءات إثقال كاهل الشعب بها
السكر 100م
الخبز الصغير10م
الخبز الكبير 20 م
السميد 30م
الكسكسي 160م
العجين الغذائي 60م
الزيت النباتي 100م
هذا وعلى إثر كشف الهمامي ما ينتظر الشعب التونسي من إجراءات اقتصادية سماها بالقاسية خرج من جديد المكلف بالإعلام في وزارة التجارة محمد علي الفرشيشي، صباح اليوم الأربعاء 21 ماي 2014 في تصريح إذاعي ليقول أنه لا وجود للزيادة في أسعار بعض المواد الأساسية بل هناك مقترحات سيقع تقديمها إلى الحوار الوطني الاقتصادي للنظر فيها مشيرا إلى إمكانية رفض هذه المقترحات.

أترك تعليقا

تعليقات

%d مدونون معجبون بهذه: