حملة تهدف إلى لفت المواطن للوضعية الخطيرة التي وصل إليها الاقتصاد التونسي

أطلقت “قلوبال بوردكسيون” يوم 11 مارس 2015 تحت اسم ”برشا فلوس” بهدف  لفت إنتباه المواطن التونسي للوضعية الخطيرة التي وصل إليها الإقتصاد التونسي وذلك في إطار  مشروع مالي مالكوهو مشروع يهدف إلى تبسيط مفاهيم الإقتصاد التونسي حتى يتمكن الجميع من فهم القضايا الاقتصادية التي تواجه البلاد .

وأشار بلاغ صادر عن “قلوبال بوردكسيون” إلى ان تونس أصبحت في مواجهة تحديثات اقتصادية صعبة اثر الانتقال الاديمقراطي الذي اعتبرته ناجحا والتي تبرز من خلال.
– 28.6 مليار دينار ، قيمة  الديون الخارجية في موفى سنة 2013 حسب البنك االمركزي التونسي ، ما يقارب ميزانية الدولة التونسية لمدة سنة .
– 3.4  مليار دينار ، ديون القطاع السياحي لسنة 2011 حسب البنك المركزي التونسي.
– 2.2  مليار دينار هي خسائر البنكوك العمومية سنة 2014 حسب البنك الدولي .
– 1.4 مليار دينار ، خسائر المؤسسات العمومية لسنة 2012 حسب رئاسة الحكومة.
– 1.2 مليار دينار ، قيمة الضرائب التي لم يتم تسديدها نتيجة الاقتصاد الموازي حسب البنك الدولي .
وفي مواجهة هذه الوضعية ، حرص مالي مالك في كل مرة على معاينة و مناقشة مواضيع شائكة مثل :
-الاحتيال و التهرب الضريبي .
-الحوكمة الغائبة في المؤسسات العمومية .
– تبذير المنتوجات المدعمة (عدم القدرة على التحكم في المواد المدعمة) .
– الامتيازات الممنوحة لرجال الأعمال المقربين من السلطة السياسية .

و سعى مشروع “مالي مالك” إلى عرض كل هذه المواضيع و غيرها على الجميع . كما أنه يمكن لأي تونسي مهما كان مستواه التعليمي ، طبقته الاجتماعية ، عمره أو جنسه بفضل هذه المعلومات ، ان يحصل على فهم كاف للمشاكل الهيكلية التي تشوب الاقتصاد التونسي و بذلك يستطيع المشاركة في الحوار العام انطلاقا من محتوى مالي مالك المعروض على وسائل الإعلام المختلفة على غرار التلفزة والانترنت وحوارات في الجامعات التونسية في كامل تراب الجمهورية .

و لتحقيق هذا الهدف  سعى مشروع “مالي مالك” إلى القيام بحملة إشهارية (على القنوات التلفزية ، وعلى الإذاعات ، لافتات إشهارية ، في الصحف المكتوبة إضافة إلى حملة رقمية على المواقع الإلكترونية ) والتي انطلقت يوم 11 مارس من خلال فرضية “أن كل تونسي يمكن المشاركة في لعبة للفوز بمبلغ ضخم “.

الحقيقة ليست كما يعتقد الجميع . و في ظل هذه الوضعية لا يوجد أي رابح ،إلا الخاسرون . الفرضية التي انطلقت بها الحملة هي في الواقع خسائر أفرزتها التصرف غير المسؤول في مختلف القطاعات الاقتصادية  ، و من هنا نبعت الحاجة الملحة إلى إصلاحات هيكلية التي يتعين على الحكومة الجديدة القيام بها.

و لأجل تحقيق هذه الأهداف أطلق مشروع “مالي مالك ” هذه الحملة .

أترك تعليقا

تعليقات

%d مدونون معجبون بهذه: