خطير: اسناد رخصة تمليك الاجانب في 3 اشهر عوضا عن ثلاث سنوات!

قال الناطق باسم رئاسة الحكومة و الوزير المكلف بمتابعة وتنسيق الشوون الاقتصادية نضال الورفلي اثر مجلس وزاري انعقد بقصر الحكومة بالقصبة انه تمت الموافقة على مقترحات وزارة الداخلية للتقليص في آجال إسناد رخصة تمليك الاجانب للعقارات من قبل الوالي (والمعروفة باسم رخصة الوالي) إلى 3 أشهر خلافا للفترة التي كانت تصل سابقا الى 3 سنوات.

واعتبر بعض الملاحظين ان هذا القرار يمثل خطرا على الملكية العقارية الوطنية اذ في غضون 3 اشهر لا يمكن للسلط المعنية التثبت من هوية الشخصية الأجنبية التي تريد التّملّك ومن ملفها الامني. كما اكّدوا على ان تمليك الأجانب للعقارات أو للأراضي العقاريّة في تونس خطأ فادح سيؤدي إلى إمتلاكهم لأغلب و أغلى ما نملك و ستصبح الأراضي و الممتلكات العقاريّة باهضة الثمن و فوق قدرة الشراء لأغلب المواطنين التونسيّين.

وتجدر الاشارة الى ان الخبر وقع ايراده في جل وسائل الاعلام بصفة مقتضبة بعد خبر التخفيض في اجور الوزراء ب10% مما يزيد من الريبة حول نوايا اصحاب مثل هذا القرار من حكومة واحزاب سياسية!!

فهل ننتظر في قادم الايام صفقات عقارية مع حجاج الغريبة والسياح من كل الجنسيات كي يتحول التونسي من “ملاك” الي كارٍ في وطنه؟؟!!

أترك تعليقا

تعليقات

%d مدونون معجبون بهذه: