خطير: الصدى يكشف بالوثائق خطة ضرب التّيار السلفي..إعتقال..تشويه..وسائل إعلام..إختراق.. كذبة جهاد النّكاح

الصدى نت – تونس:

المدون راشد الخياري:

تحصّلتُ على وثائق سريّة للغاية و خطيرة في نفس الوقت للمخطط الأمني الكامل لمحاصرة التّيار السلفي والقضاء عليه الخطة كما تؤكد الوثائق تنقسم إلى عدّة أقسام لعلّ من أبرزها:

-الحصار الأمني: سجن – مراقبة أمنية – إختراق المجموعات السلفية..

الخطير في الأمر في ثنايا هذه الخطة هو الإعتماد على التشويه الإعلامي من خلال إستغلال زلاّت الشيوخ كما نصّت الوثائق. أيضا تضمّن الأمر تشجيع ظهور بعض الشيوخ الذين يعملون ضد التيار السلفي كفريد الباجي و الشيخ الذي ظهر في إعتصام الرّحيل بباردو لطفي الشندرلي . خفايا الخطة نلحظ بها أوجه أخرى منها محاربة الروضات القرآنية وغلقها لإعتبارها تخدم التيار السلفي بحسب ما جاء في الوثائق.

 

الخطة شملت صراحة على إعتماد كذبة جهاد النكاح وترويجها :

نلحظ في الوثيقة الثانية التي تحصّل عليها موقع الصدى إعتماد الأكاذيب والإشاعات والترويج لكذبة جهاد النكاح وإعتبارها وسيلة لضرب و تشويه التيار السلفي .

 

الخظة أكّدت بوضوح على إستخدام وسائل الإعلام:

من خلال التدقيق بالوثائق نلحظ قرارا بتوجيه وسائل الإعلام في عملية ضرب هذا التّيار ومحقه و تضخيم زلاته والعمل على تشويه رموزه.

خبايا هذه الخطة تعتبر صدمة للرأي العام التونسي فهي فعلا تبرز إعتماد وسائل غير أخلاقية لتحقيق غايات تبدو سياسية بإمتياز ومن الواضح أنها بأوامر صادرة عن دول ما وراء البحار .

 

ختاما أعذر القراء من عدم قدرتي على تلخيص كلّ زوايا و أركان هذا المخطط الجهنمي الذي يرتكز على أساليب نظام بن علي تماما ولا ريب في ذلك . أعتذر كذلك من زوّار الموقع فلقد إرتعش قلمي من هول ما قرأت لم أصدق أنها تونس بعد 14 جانفي. حتاما يلزم فتح تحقيق في من يقف وراء كلّ هذا العبث بأمن الوطن ومحاسبة الحيتان الكبرى التي تصر على أخذ تونس للمجهول.

 

المدون راشد الخياري تونس 9 -10 -2013

الوثائق التّي تحصّلت عليها:

b

 

a

 

المخطّط الكامل الأمني لضرب التيار السلفي الذي تحصل عليه موقع الصدى نت : السجن..الحصار..التشويه..كذبة جهاد النكاح..حصار القضاة..غلق الروضات القرآنية.. والعديد

ملامح الخطة الامنية للتعاطي مع التيار السلفي
اثر تصاعد وتيرة العنف في للبلاد تقدمت المصالح المختلفة لوزارة الداخلية بالعديد من الدراسات و التوجيهات نحو المزيد من التنسيق بين الوحدات المختلفة و المصالح المتدخلة و التعهد لوحدة مختصة لتجميع المعلومات و تحليلها و اتخاذ القرار المناسب في شانها مع التنسيق مع وزير الداخلية و رئيس الحكومة.
و ياتي هذا الاقتراح على خلفية تعدد المتعاطين مع المعلومة الامنية و تداخل صلاحياتهم مما يجعل المعلومة السرية و الهامة في متناول مختلف المتدخلين ما يزيد من امكانية تسربها و صعوبة تحديد المسؤولية عن ذلك خاصة و ان بعض المصالح مخترقة من عدة اطراف نقابية و حزبية و اجنبية و رجال اعمال.كما وضعنا على ذمة المصالح المعنية مجموعة من الدراسات و اساليب التعاطي مع الظاهرة الارهابية.
1-المعاجة الامنية و الاعلامية المقترحة
ا ناي خطة تضع ضمن حساباتها الوضع السياسي و الامني و الاقليمي الراهن و بالتالي تحدد ضمنها الخطوط العريضة للعمل الامني مع هامش مناورة حسب تطورات الوضع.
اليات العمل المتاكدة :
1- غلق الحدود جزئيا او ارساء منطقة عازلة لمنع دخول و خروج الافراد السلفية و منع تهريب الاسلحة.
2- توصيف الشق الاكبر و الاهم من السلفيين”تنظيم انصار الشريعة” بالارهاب خاصة بعد توفر معلومات متاكدة من تورط عناصر منه في اعمال عنف و ادخال اسلحة و ذلك لشل حركته و منع فعاليته و الحد من امتداده.
3- تعزيز الظهور الامني و تكثيف الوحدات المتجولة لكسب المعركة النفسية.
4- ضرب المجموعات المسلحة و تتبعها و تضييق الخناق حولها و اعتماد عنصري المراقبة و المباغتة في ضربها.
-تتبع العناصر المشتبه في تعاملها مع المجموعات المسلحة و مراقبة حركتها و اتصالاتها .
– ممارسة التصعيد الاعلامي و النفسي و بث الاشاعات لارباك هذه العناصر
-تجميع المعلومات من المجاميع السلفية اثر بث كل اشاعة او دس معلومة او ايقاف اي مجموعة و ذلك لما يوفره من معلومات ارشادية يمكن الاستفادة منها لاحقا.
-مزيد التنسيق مع المرشدين داخل السجون لاستكمال تجميع المعلومات.
-مزيد تفعيل التنسيق الامني مع الدول الصديقة لمتابعة الافراد الجهادية بالخارج خاصة في ليبيا و سوريا و جمع المعلومات منهم عن العناصر الناشطة في تونس و في البلدان المجاورة و محاولة استكشاف اعدادهم و تحركاتهم المحتملة.
5- التنسيق مع الوكالات الوطنية و الاجنبية لمراقبة الاتصالات و المحادثات التي تتم بين العناصر المشبوهة عبر مختلف الوسائط(سكايب . بريد الكتروني فايس بوك و منتديات جهادية)
اليات الحصار و السيطرة :
– دفع المعركة الى الداخل الليبي و ذلك بمزيد التنسيق الامني و الدبلوماسي لتضييق الخناق على الجماعات المسلحة و ضبط الحدود .
– تحجيم تواصل العناصر السلفية مع محيطها و منع اي فعالية عامة او ظهور علني
– تهديد العناصر السلفية الفعالة و الضغط عليها لدفعها للانكماش
– التواصل مع مختلف الحساسيات السلفية لتبين الوضع من الداخل و اعتماد النصائح و التوجيهات الواردة من بعض الشخصيات و الرموز الدينية.
-دراسة التباينات الداخلية و مسائل الخلاف الشرعية و الحركية و العمل على تضخيمها و إبرازها لإستهلاك طاقات الأفراد في معارك داخلية.
-إسترجاع المساجد الخارجة عن سيطرة الدولة و ذلك بالإعتماد على التتبع القضائي و الأمني للأئمة و تنظيم حملات المداهمات و التفتيش مع مراعات حساسية الشأن الديني.
-في إطار تجفيف مصادر التمويل يوصى بغلق الروضات القرآنية لما توفره للعناصر السلفية من تمويلات هامة مع توفير غطاء ترتيبي و قانوني للإجراءات.
-إستغلال الحراك الطلابي و التدافع داخل الجامعة للضغط نحو إرجاع الأمن الجامعي و منظومة المراقبة المتقدّمة ضمن الطلبة.
الخطّة الإعلاميّة
-التنسيق مع مختلف وسائل الإعلام المتعاونة لتحديد سياسة إعلامية وطنية و إستراتيجية مشتركة لمنع إنتشار التيار السلفي و محاصرته و تشويه صورته لدى الرأي العام و في هذا الإطار نوصي بالتالي:
-تضخيم خطورة الظاهرة السلفية و ما تمثله من تهديد للسلم الأهلي و أمن المواطنين.
-محاولة الربط بين تدهور الوضعية الإقتصادية و تدني القدرة الشرائية للمواطن و تدهور الوضع الأمني الراجع أساسا لإنتشار الظاهرة السلفية.
-التركيز على ظاهرة الإرهاب لتبرير الضغط الأمني مما يسهم في ضبط النظام العام.
-إتهام بعض الحقوقين و المنظمات و المدونين بإرسال علاقات مشبوهة مع عناصر إرهابية لتحييد ضغطهم الإعلامي و التشكيك في مصداقيتهم.
-فتح المجال أمام بعض الدعاة و الرموز للنشاط و توفير كل التسهيلات لظهورهم الإعلامي.
تشويه التيار السلفي بالتركيز على:
-قراءته النصية و فهمه المتشدد للنصوص و يمكن التعاون مع المدارس العقدية المخالفة.
-إستغلال أخطاء بعض منتسبيه و تضخيمها خاصة مع تدني المستوى العلمي و الأخلاقي.
-التلاعب بالمسميات و الألفاظ السلفية الشرعية مثل إضافة جهاد النكاء و تقديم العقد الشرعي المنتشر في الأوساط السلفية و ما يصاحبه من إخلالات في الممارسة في صورة زواج المتعة.
-ملاحظة دخول العديد من المنحرفين و ذوي السوابق العدلية إلى صفوف التيار الجهادي و عودتهم للمارسة الجريمة فينصح بتقديم هذه الجرائم في إطار سلفي لمزيد عزل أفراده مثال تسويغ السرقة بمبررات سلفية “كالاحتطاب”.
2- المعالجة القانونية:
-ملاحظة تباين المعالجة القضائية و المعالجة الأمنية للظاهرة السلفية حيث لوحظ إرتفاع عدد الأفراد المفرج عنها بالنسبة لعدد الأفراد الموقوفين في جرائم إرهابية لذا يوصى بـ:
-تكوين قضاة مختصين في الجرائم الإرهابية.

أترك تعليقا

تعليقات

%d مدونون معجبون بهذه: