خطير : المعطيات الشخصية تستغل دون موافقة المواطنين في تونس وتحول إلى الخارج

خطير : المعطيات الشخصية تستغل دون موافقة المواطنين في تونس وتحول إلى الخارج 

بالرغم من أن الدستور والقوانين تنص على أن الدولة التونسية  تحمي الحياة الخاصة للمواطنين إلا أن استخدام والمعطيات الشخصية والسرية للمراسلات والاتصالات  يتم في تونس دون موافقة  وعلم التونسيين ومنها ما يحول الى الخارج وأخطرها تلك ما يتعلق بالصحة .

هذا الاعلان جاء على لسان رئيس الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية، شوقي قداس الذي أكد  أن «الهيئة سجلت العديد من الخروقات والإنتهاكات التي تطال المعطيات الشخصية، رغم أن الفصلين 24 و49 من الدستور ينصان على أن الدولة تحمي الحياة الخاصة وحرمة المسكن وسرية المراسلات والإتصالات والمعطيات الشخصية وأن الضوابط المتعلقة بالحقوق والحريات تحدد بالقانون بما لا ينال من جوهرها ولا توضع هذه الضوابط إلا لضرورة تقتضيها دولة مدنية ديمقراطية».

و أكد قداس على  أهمية انضمام تونس للمعاهدة عدد 108 لمجلس أوروبا المتعلقة بحماية المعطيات الشخصية والتي كانت تونس  قد طلبت رسميا الانضمام اليها منذ 2 ديسمبر 2015، داعيا الحكومة ومجلس نواب الشعب الى تقديم مبادرة تشريعية للمصادقة على المعاهدة، لما لذلك من «أثر إيجابي على صورة تونس  كدولة حامية للحريات وحقوق الأفراد ولاستقطاب مزيد من الإستثمارات وفرص التشغيل في مجال معالجة المعيطات الخاصة.

وقال قداس متحدثا لأخبار إذاعة صفاقس أن المعطيات  الشخصية عندها حماية على المستوى الدولي لكن في تونس ليس هناك حماية موضحا أن  بعض المصحات الخاصة تأخد بصمات النزلاء المرضى دون علم أصحابها و تحول الى جهات وإلى  الخارج وهو مخالف لقانون 2004 و مس من السيادة الوطنية .

أترك تعليقا

تعليقات

%d مدونون معجبون بهذه: