دراسة إسرائيلية: انقلاب مصر يحتاج لخطة مارشال التي تقضي بابعاد الاسلاميين عن الساحة السياسية

قالت دراسة إسرائيلية صدرت حديثاً إن أحد أهم متطلبات إعادة بناء الحلبة السياسية في مصر خلال مرحلة ما بعد الانقلاب على الرئيس محمد مرسي تتمثل في صياغة دستور جديد يضمن استبعاد الأحزاب والحركات الإسلامية من المشاركة في الحكم، والعمل على إنجاح القوى العلمانية في صياغة الدستور.

وأشارت إلى أن نجاح الانقلاب في إرساء دعائم عملية سياسية مناسبة سيتحقق بعد نجاح وزير الدفاع الفريق أول عبد الفتاح السيسي في تحييد جماعة الإخوان المسلمين، وحسم المواجهة ضدها بحيث يجبرها على وقف المظاهرات ضده، ونجاح القوى العلمانية في صياغة دستور لا يمنح ‘الإسلام السني’ المكانة المرموقة التي تصر الجماعات الإسلامية عليها.

وشددت الدراسة التي أعدها السفير الإسرائيلي الأسبق بالقاهرة تسفي مزال، وجاءت تحت عنوان ‘مطلوب خطة مارشال لمصر’ على أن أحد أهم معايير نجاح الإجراءات التي أقدم عليها السيسي هو إتاحة المجال لتعزيز حضور الأحزاب العلمانية وتقوية شعبيتها، بحيث تحصل على 40% من أصوات الناخبين على الأقل في أية انتخابات برلمانية قادمة، وذلك لتمكينها من تشكيل حكومة مستقرة، علاوة على ترشيح شخصية ذات قبول جماهيري لمنصب الرئاسة.

ونوهت إلى أنه على الرغم من الدعوات التي تطلق لإجراء حوار مع جماعة الإخوان المسلمين إلا أن كل الدلائل تؤكد أن السيسي عازم على استبعاد الجماعة من المشاركة في العمل السياسي، غير أنها أكدت أنه رغم الضربات التي تعرضت لها الجماعة فإن إمكانية نجاح تحالف علماني في حصد أصوات المصريين لازالت بعيدة في الوقت الحالي.

وحول جبهة الإنقاذ التي طالما عارضت مرسي وجماعة الإخوان المسلمين في العام الذي قضوه في السلطة عبر الانتخابات التشريعية والرئاسية، أوضحت الدراسة أن الجبهة تمر بحالة تفكك، وشددت على أن مساعدة السيسي ومد يد العون للقوى العلمانية يتطلب من العالم تقديم مساعدات اقتصادية عاجلة تسهم في إخراج الاقتصاد المصري من الأزمة الخانقة التي علق فيها.

وحذر تسفي مزال، في الدراسة، من أن التحديات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية التي تواجهها مصر حالياً تسهم فقط في إطالة أمد انعدام الاستقرار السياسي، مشيرة إلى أن مبلغ الـ12 مليار دولار التي وعدت كل من السعودية والكويت والإمارات والبحرين بتقديمه لمصر بعد الانقلاب لن يكون كافياً من أجل تحقيق نمو اقتصادي يتبعه استقرار سياسي.

كما نصحت الدراسة التي صدرت عن ‘مركز القدس لدراسات المجتمع والدولة’ سلطات الانقلاب في مصر بإدخال عدة إصلاحات اقتصادية رئيسة لضمان تحقيق نمو اقتصادي، وعلى رأسها إلغاء الدعم الحكومي للسلع الأساسية وتبني سياسة خصخصة ناجعة، سيما فيما يتعلق بصناعة النسيج.

المصدر”الجزيرة نت”

أترك تعليقا

تعليقات

%d مدونون معجبون بهذه: