رئاسة الحكومة تعرب عن استغرابها من الإضراب العام في قطاع الإعلام

أعربت رئاسة الحكومة اليوم السيت 14 سبتمبر 2013 في بيان عن استغرابها من الدعوة الى الاضراب العام في قطاع الاعلام وغيره من الاشكال التصعيدية على خلفية استدعاء السلطات القضائية لبعض الصحفيين للمثول أمامها كسائر المواطنين مشيرة الى إنه لا دخل للحكومة في الجهاز القضائي .

وذكرت رئاسة الحكومة انها تحترم الحق النقابي وحريّة التعبير الا انها تعتبر هذا التصعيد غير مبرر وتخشى ان تكون وراءه غايات سياسية لا علاقة لها بالشان النقابي ولا بحرية التعبير. وفيما يلي نص البيان:

تبعا لما يروج حول تدخّل الحكومة للتضييق على حريّة الصحافة والاعلاميين على خلفية استدعاء السلطات القضائية لبعض الصحفيين للمثول أمامها كسائر المواطنين لمساءلتهم وما انجر عنه من دعوة إلى الدخول في إضراب عام في قطاع الإعلام  و تنظيم مسيرة احتجاجية واتّخاذ أشكال تصعيديّة أخرى، تؤكّد رئاسة الحكومة:
1-    أنّ حرية التعبير والصحافة من المكاسب التي حققتها الثورة وتعمل الحكومة على تكريسها وتعميقها باعتبارها عماد الديمقراطية، وهذا ما يؤكّده واقع السقف العالي للحريات عموما ولحريّة التعبير في بلادنا بوجه خاص.
2-   انه لا دخل للحكومة في سير أعمال السلطة القضائية، وأنّ الحكومة بقدر احترامه القطاع الإعلام والعاملين فيه والتزامها بحفظ حقوقهم بقدر احترامها للسلطة القضائية و لاستقلاليتها وهي حريصة على تفادي كل ما يمكن أن يمس من استقلالية القضاء وهيبته وحرمة القضاة والمحاكم وعلوية القانون على الجميع دون تمييز أو يحد من حرية الإعلام.
3-   تسجّل رئاسة الحكومة استغرابها من الدعوة الى الاضراب العام في قطاع الإعلام وغيره من الاشكال التصعيدية على خلفية شأن قضائي لا دخل للحكومة فيه. ومع احترامنا للحق في العمل النقابي وحريّة التعبير فاننا نعتبر هذا التصعيد غير مبرر ونخشى ان تكون وراءه غايات سياسية لا علاقة لها بالشأن النقابي ولا بحرية التعبير.
4-   يهم رئاسة الحكومة أن تؤكّد أن العلاقة مع مختلف الهياكل المهنية الممثلّة لقطاع الإعلام  والإعلاميين قائمة على فلسفة تشاركية لإصلاح القطاع وتطويره، مع حرص رئاسة الحكومة على التسريع بحل المشاكل العالقة وهي لا تزال تنتظر منذ فترة ليست بالوجيزة ورغم المراسلات ردودا من الهياكل النقابية على كلّ ما انتهت اليه جلسات الإطار التشاوري سواء في لجانها الفرعية أو في اللجنة الخاصّة بإسناد بطاقة صحفي محترف خدمة لعموم الصحفيين وتحقيقا لمطالبهم المشروعة بعيدا عن الحسابات السياسية الضيقة.

أترك تعليقا

تعليقات

%d مدونون معجبون بهذه: