رئيس الوزراء الإيطالي : المصالح الاقتصادية مع مصر لا تعلو على قضية مقتل الطالب” جوليو ريجينى”

رئيس الوزراء الإيطالي : المصالح الاقتصادية مع مصر لا تعلو على قضية مقتل الطالب” جوليو ريجينى”

قال  رئيس الوزراء الإيطالي ماتيو رينزي،في  اجتماع لحزبه الديمقراطي الحاكم امس الاحد أن المصالح الاقتصادية مع مصر لا تعلو على قضية  الطالب الإيطالي ” جوليو ريجينى”  الذي قتل في مصر الشهر الماضي .

وأضاف رينزي :  “نريد معرفة الحقيقة حول مقتل جوليو ريجيني حتى ولو كانت مؤلمة ، و  أن إيطاليا لا تقبل حقائق مصطنعة ولا مزاعم لا تستند إلى أسس من اليقين”.

و أوضح رينزي :  يجب أن يعلم المصريون بأننا لا ننسى القضية، فنحن نريد الجناة الحقيقيين، بالاسم والشهرة إذ ليس من المتصور أن تتسب قضية مقتل فتى إيطالي إلى مجهول”.

هذا ويذكرأن الطالب” يجيني ”  الذي يعد أطروحة للدكتوراة في جامعة كمبريدج البريطانية عن النقابات العمالية بعد الثورة المصرية في العام 2011  اختفى في مصر في ظروف غامضة في الذكرى الخامسة للثورة المصرية في 25 جانفي الماضي وظل مصيره مجهولا إلى أن أعلنت السلطات المصرية عن العثور على جثته بالقاهرة وعليها  آثار حروق سجائر، وضرب، وقطع في الأذنين ونصفه السفلي عاري.

وقد كشفت  صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية ا إن قوات الشرطة المصرية احتجزت الطالب الإيطالي جوليو ريجيني قبل العثور عليه مقتولا.

ونقلت نيويورك تايمز عن  أحد صدقاء الطالب قوله إن “ريجيني عندما اختفى كان في طريقه إلى محطة مترو الدقي للقاء أصدقاء له، وإنه مرّ بجانب أربعة محال تجارية بها كاميرات مراقبة  تظهر اقتياد ريجني من قبل رجلين يبدو أنهما من رجال الأمن المصري”

ومن جهتها كشفت  صحيفة “المانيفيستو” الإيطالية  أن “جوليو ريجيني” كان يراسلها، كمراسل صحفي، باسم مستعار” الشاهد”

ونشرت له الصحيفة الجمعة 5 فيفري 2016 آخر مقال بعث به وطلب نشره كالمعتاد بالاسم المستعار لكنها نشرته باسمه الحقيقي نظرا لوفاته.

ومما كتب جوليو في مقاله أن ” عبد الفتاح السيسي أسوء المجرمين في حرية الصحافة وأنه يسيطر على البرلمان المصري بأكبر عدد من أفراد الشرطة والجيش في تاريخ البلاد .”

وكتب جوليو أنه حضر اجتماعا عقده “الاتحاد المصري للنقابات المستقلة” الذي يرفض الاستسلام للاوضاع وحضر الاجتماع العديد من النشطاء داخل قاعة اجتماعات لا تستوعب سوي قرابة 100 شخص، وجاءوا من جميع أنحاء مصر لمناقشة قانون الخدمة المدنية الذي يرفضه العمال ورفضه البرلمان مؤخرا.”

وأضاف جوليو إن “الحقوق العمالية والنقابية باتت مقيدة بشدة في أعقاب “الانقلاب العسكري في 3 يوليو 2013″، وهو ما يثير استياءا كبيرا بين العمال، الذين لم يترجموا – كما يقول – غضبهم وإحباطهم في “مبادرات ملموسة”.

الصدى + وكالات

أترك تعليقا

تعليقات

%d مدونون معجبون بهذه: