رابطة الدفاع عن حقوق الإنسان تدعو إلى فتح تحقيق جدي لتحديد المسؤوليات في أحداث الذهيبة

طالبت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان في بيان اليوم الثلاثاء 10 فيفري 2015 بفتح تحقيق جدي ومحايد لتحديد المسؤوليات في أحداث الذهيبة وإحالة من ثبت تورطه على العدالة، داعية الحكومة ومجلس نواب الشعب إلى تشريك مكونات المجتمع المدني في تعديل القانون عدد 4 لسنة 1969 المنظم للتظاهر والتجمهر بما يتلاءم مع المعايير الدولية وأحكام الدستور.
كما اعتبرت الرابطة أن المعالجة الأمنية للاحتجاجات المطالبة بالتشغيل والتنمية لا تجدي نفعا، وفق نص البيان.

 

أترك تعليقا

تعليقات

%d مدونون معجبون بهذه: