جنيف 3

روسيا تقبل اشتراك ممثلي “جيش الإسلام ” و “أحرار الشام” في مفاوضات جنيف 3

روسيا تقبل اشتراك  ممثلي “جيش الإسلام ” و “أحرار الشام” في مفاوضات جنيف 3

 أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن هناك اتفاقا دوليا على مشاركة ممثلي “جيش الإسلام” و”أحرار الشام” في المفاوضات السورية بجنيف.
وأوضح لافروف  خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الإماراتي عبد الله بن زايد آل نهيان في أبوظبي  اليوم الثلاثاء 2 فيفري 2016  أن الاتفاق الدولي يشترط على ممثلي هاتين الجماعتين، في حال أرادوا المشاركة في المفاوضات، أن يقبلوا أولا أحكام القرار رقم 2254 بشأن سوريا والذي أقره مجلس الأمن الدولي في ديسمبر الماضي.
وأردف لافروف : “إننا اتفقنا على أن هؤلاء الأشخاص، في حال دخلوا في المفاوضات، سيشاركون فيها بصفة شخصية، وسيقبلون كافة مطالب القرار رقم 2254، بما في ذلك التخلي عن الأنشطة المتطرفة، والالتزام بمبدأ وحدة الأراضي السورية”.
ويذكر أن روسيا صنفت كل من  حركة “أحرار الشام” و”جيش الاسلام” فصيلين إرهابيين وتقصفهما باستمرار وهما  يشكّلان مع بعضهما أكثر من نصف الثورة السورية وهما ليسا فصيلين عسكريين فحسب، بل لديهما منظمات مدنية على الارض السورية وانصار واتباع، ويقدّمون الخدمات من المحاكم إلى الحماية والغذاء والدواء، ويتواجدون في المناطق المحررة.
ويرفض الفصيلين ” جيش الاسلام ” و ” أحرار الشام ”  اي مفاوضات لا تفضي إلى نتائج لا تتضمن إخراج القوات الأجنبية وإسقاط نظام بشار الأسد بكامل أركانه ورموزه.
هذا ويذكر أن  القرار رقم 2254 يدعو الامم المتحدة الى رعايةِ مباحثاتٍ بين الحكومةِ والمعارضةِ انطلاقا من جانفي 2016  ، بالتوازي مع إقرارِ وقفٍ لإطلاق النار بين الطرفين ،، ويكلفُ الامينَ العام للأمم المتحدة ومبعوثَه الخاص الى سوريا ستيفان دي مستورا بالإشرافِ على ذلك .. على أن تُشكل حكومةُ توافقٍ خلالَ ستة أشهر ، وتُجرى إنتخاباتٌ عامة في غضونِ سنةٍ ونصف .. ولم يأتي نص القرار على ذكر مستقبلِ الرئيسِ الأسد ودورهِ خلال المرحلةِ الإنتقالية وبعدها ، إلا أنه شدد على أن الشعبَ السوري يقررُ مصيره بنفسه .
هذا وقد تعثرت المفاوضات منذ يوم الأحد الماضي في جنيف  لإصرار المعارضة السورية  على تطبيق البند 12 من القرار الدولي 2254، والذي “يدعو الأطراف إلى أن تتيح فورا للوكالات الإنسانية إمكانية الوصول السريع والمأمون وغير المعرقل إلى جميع أنحاء سوريا، وأن تسمح فورا بوصول المساعدات الإنسانية إلى جميع من هم في حاجة إليها، لا سيما في جميع المناطق المحاصرة، والإفراج عن أي محتجزين تعسفيا”.
كما تصر المعارضة على تطبيق البند 13 من القرار الدولي، والذي ينص على “وقف جميع الأطراف فورا أي هجمات موجهة ضد المدنيين والأهداف المدنية في حد ذاتها، بما في ذلك الهجمات ضد المرافق الطبية والعاملين في المجال الطبي”.
اما من جهة وفد النظام السوري المفاوض  والذي يترأسه بشار الجعفري فيشترط لبدء المفاوضات إنهاء ملف الإرهاب قبل الانتقال إلى الملفات الأخرى، انطلاقا من أن الملفين الإنساني والسياسي مرتبطان بالإرهاب.

أترك تعليقا

تعليقات

%d مدونون معجبون بهذه: