سمير بن عمر يتصدى لردود فعل بعض الأحزاب الناهبة للمال العام

كتب سمير بن عمر عضو المجلس الوطني التأسيسي عن حزب المؤتمر من أجل الجمهورية في صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فايسبوك :

بعد أن قمت أمس بنشر قائمة الأحزاب التي لم تقم بإرجاع منحة التمويل العمومي التي تحصلت عليها في انتخابات المجلس الوطني التأسيسي لعدم حصولها على 3 % من أصوات الناخبين ، تهاطلت الردود المتشنجة من بعض الأحزاب التي ورد اسمها بالقائمة و من بعض مسؤوليها و منتسبيها محاولين درء التهمة عنهم بنشر الأكاذيب و الأراجيف طورا و التشكيك و التشهير بشخصي طورا آخر .
و للرد على ما نشر أود ابداء الملحوظات التالية :
1 – تحدث البعض عن أكاذيب أقوم بنشرها ، للايهام بأن القائمة المذكورة لا وجود لها و أنني اختلقتها ، و الحال أن هذه القائمة وردت بالتقرير العام حول نتائج مراقبة تمويل الحملة الانتخابية لعضوية المجلس الوطني التأسيسي ، و قد اكتفيت بنقل موجز عن هذا التقرير الموجود على ذمة العموم بموقع دائرة المحاسبات و يمكن الرجوع اليه عبر هذا الرابط :http://www.courdescomptes.nat.tn/rapport_details.php?code=49&rapport=2&page=1

2 – تحدث البعض الآخر عن أن هذه القائمة تعود الى شهر جانفي 2012 ، و قد « ضبطت فيها الهيئة الفلوس اللي باش ترجعلها لا أكثر ولا أقل …وأغلب الأحزاب المعروفة رجعت الفلوس عندها أكثر من عامين في الآجال القانونية وما عندها حتى مشكل « ، و هذا محض افتراء . فالتقرير نشر في شهر ماي 2013 و هو يتضمن « القائمات الحزبية المطالبة بإرجاع القسط الثاني من المنحة »التي لم تقم بإرجاع المال العام الى حد تاريخ نشر التقرير حسب النص الحرفي للتقرير . أما الأحزاب التي تدعي أنها قامت بتسوية وضعيتها فما عليها الا الادلاء بنسخة من الوصل الذي يفيد ذلك مثلما فعل الحزب الجمهوري مؤخرا و ذلك بعيدا عن العنتريات الفارغة .

3 – زعم البعض الآخر لتبرئة ذمة أحزابهم أن الأحزاب المذكورة بالقائمة تقدمت بقوائمها الانتخابية و تحصلت على الوصل النهائي فان هذا يعني أنها قامت بتسوية وضعيتها و الا لوقع اسقاط قوائمها من طرف الهيئة العليا المستقلة للانتخابات … !!!!! ، و هذه حجة أخرى متهافتة و يكفي الرجوع الى القانون الأساسي المتعلق بالانتخابات و الاستفتاءات لاكتشاف زيفها ، اذ اكتفى الفصل 170 من القانون الانتخابي بالزام أعضاء القائمات الذين قدموا ترشحهم لانتخابات المجلس الوطني التأسيسي و المترشحين للانتخابات المقبلة أن يقدموا ضمن ملف ترشحهم ما يثبت ارجاع قيمة التمويل العمومي المطالبين بإرجاعها ، و هو شرط ينطبق على المترشحين و ليس على الأحزاب التي قامت بترشيحهم على قوائمها ، و هو ما يسمح للأحزاب بعدم اعادة ترشيح نفس الأشخاص على قوائمها لتجنب عدم اسقاط قوائمها . و عليه فان قبول قوائم الأحزاب لا يبريء ذمتها تجاه الخزينة العمومية ، لأن براءة الذمة لا تحصل الا بالادلاء بما يفيد الارجاع ) و هو ما قام به بعض المترشحين و الأحزاب الذين يستحقون كل الشكر و الاحترام . (

4 – نحى البعض الى محاولة التجريح في شخصي في محاولة يائسة للايحاء بأني آخر من يحق له الدفاع عن المال العام ….. !!!! و ذلك بالتوسل بأراجيف و حجج أوهن من بيت العنكبوت ، و بعد بحث و تنقيب اهتدى البعض الى « حقائق « صادمة ، مثل حصولي على أجرين لجمعي بين صفة النائب و صفة المستشار برئاسة الجمهورية ، و هو أمر عار من الصحة اذ أنني لا أتقاضى الا أجر واحد باعتبار أن مجلة المحاسبة العمومية تمنع على الموظف العمومي الجمع بين الأجور .
فيما أثار البعض الآخر موضوع السيارة الوظيفية التي تولى أحد أقاربي سياقتها دون علمي ، و هي واقعة لا ذنب لي فيها و يمكن أن تحدث في كل البيوت ، و اني أحمد الله أن المفسدين لم يجدوا أكثر من هذا يمكن محاججتي به ، و اني أذكرهم أن المهام الحساسة التي توليتها في رئاسة الجمهورية كان يمكن أن تكون مصدر اثراء لبعض النفوس المريضة و ذوي الأفق الضيق مثلهم ، و لكن تعففي يجعلني أفتخر بأنني أتخلى عن مسؤولياتي صلب مختلف مؤسسات الدولة و أنا أكثر فقرا مما كنت عليه قبل تقلد هذه المسؤوليات و لم يحصل أي اثراء في ذمتي المالية و لا ذمة كل أفراد عائلتي أيا كانت درجة قرابتهم بي، كما أذكرهم أنني من المسؤولين القلائل الذين قاموا بنشر تصريح على الذمة المالية يمكن مراجعته بموقع المرصد ، و بمجرد انتهاء مهامي سأتولى نشر تصريح جديد ليعلم الناس من حافظ على المال العام و من أثرى على حسابهم

أترك تعليقا

تعليقات

%d مدونون معجبون بهذه: